ضخت "الضرائب" قرابة 177 مليار درهم في خزينة الدولة خلال الأشهر الستة الأولى من سنة 2025، بارتفاع نسبته 16.6 في المائة بالمقارنة مع الفترة ذاتها من سنة 2025، وذلك رغم تراجع المداخيل الجمركية.
جاء ذلك في التقرير الشهري لوزارة الاقتصاد والمالية، حول وضعية تحملات وموارد الخزينة، موضحا أن هذه المداخيل سجلت معدل إنجاز بلغ 55,3 في المائة مقارنة بتوقعات قانون المالية.
في التفاصيل، سجلت الضريبة على الشركات، 13.1 مليار درهم وذلك بارتفاع بنسبة 32.9 في المائة، يشير التقرير، موضحا أن هذه الارتفاع جاء بفضل زيادة استثنائية في التحصيلات التلقائية التي ارتفعت بزيادة 35.8 في المائة، مسجلة 14,9 مليار درهم.
وزارة الاقتصاد والمالية عزت هذا الأداء بشكل رئيسي إلى مبلغ التسوية التكميلي البالغ 6,8 مليار درهم، إضافة إلى أول دفعتين من الأقساط التي بلغ مجموعها 7,3 مليار درهم، فيما بلغت الاستردادات المرتبطة بالضريبة على الشركات 3,1 مليار درهم، مقابل 1,7 مليار درهم سنة قبل ذلك.
من جهتها ارتفعت الضريبة على الدخل بزائد 22.7 في المائة إلى 6,7 مليار درهم بسبب عملية التسوية الطوعية التي جرت في يناير 2025، والتي أسفرت عن 3,8 مليار درهم، إضافة إلى تدخلات الإدارة الضريبية التي ساهمت في زيادة بـ1,8 مليار درهم..
بالنسبة للضريبة على القيمة المضافة، ارتفعت مداخيلها بـ3,1 مليار درهم، فيما يعكس ذلك زيادة في الضريبة على القيمة المضافة على الواردات بزائد 2 مليار درهم، والضريبة على القيمة المضافة الداخلية بزائد 1,1 مليار درهم، بينما بلغت الاستردادات المتعلقة بالضريبة على القيمة المضافة 7,3 مليار درهم.
أما الرسوم الداخلية على الاستهلاك، فسجلت زيادة بـ 2,2 مليار درهم ، وذلك بعدما ارتفعت الرسوم الداخلية على الاستهلاك على المنتجات الطاقية (بزائد 15,7 في المائة نتيجة إلغاء بعض الإعفاءات ومراجعة الحصص.
من جهتها ، تراجعت المداخيل الجمركية بـ979 مليون درهم ، بينما ارتفعت مداخيل رسوم التسجيل والطوابع بـ563 مليون درهم بزائد 4,9 في المائة.
في ما يخص المداخيل غير الجبائية، فبلغت 16,1 مليار درهم مع متم يونيو 2025، مقابل 11,81 مليار درهم في السنة الماضية، أي بزيادة قدرها 4,3 مليار درهم (زائد 36 في المائة).
يأتي ذلك في الوقت الذي ساهمت المؤسسات والمقاولات العمومية بـ5,9 مليار درهم، منها 3,9 مليار درهم من بنك المغرب و1,5 مليار درهم من الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية.