أعلن المكتب التنفيذي للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان، عن ارتياحه الكبير للعفو الذي متع به الملك محمد السادس مجموعة من المحكومين وتحويل عقوبة عدد منهم من الإعدام إلى المؤبد.
وثمن المكتب في بلاغ له خطوة تحويل العفو الملكي ذي البعد الإنساني من عقوبة الإعدام إلى المؤبد، ويعتبرها خطوة في اتجاه إقرار سياسة جنائية تنتصر للحق في الحياة.
وذلك استحضارا للمواقف السابقة المعبر عنها من طرف المنظمة المغربية لحقوق الإنسان خاصة منها البيان العام للمؤتمر الوطني الثاني عشر الذي طالب بإلغاء عقوبة الإعدام، وناقش فعلية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في السياسات العمومية الوطنية والترابية،
وأكد موقفه الداعي لإلغاء عقوبة الإعدام من مشروع القانون الجنائي انتصارا للحق في الحياة، وانخراطا في مسار استكمال تنفيذ توصيات هيئة الانصاف والمصالحة.
كما تابع المكتب التنفيذي باهتمام بالغ مضامين الخطاب الملكي بمناسبة الذكرى 26 لعيد العرش، والذي سيشكل دعامة متينة لتعزيز منظومة حقوق الإنسان في مختلف أبعادها وتجلياتها الحقوقية السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
مسجلا بإيجابية دعوة الخطاب الملكي إلى إقرار سياسة اجتماعية تتجه بالمغرب إلى عدالة مجالية حقيقية تجعله يسير بنفس السرعة التنموية.
وأكد المكتب التنفيذي للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان على راهنية شعار المؤتمر الوطني الثاني عشر "فعلية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في السياسات العمومية" باعتباره شعار استحضرت فيه المنظمة مدى تمتع كل جهات ومناطق المغرب من البرامج والسياسات العمومية الاقتصادية والاجتماعية، والتي من شأنها تحقيق المساواة والكرامة للمواطنين والمواطنات، والعدالة المجالية بين مختلف جهات وأقاليم المملكة.
كما جدد الدعوة إلى الحكومة والجماعات الترابية فيما تبقى لها من ولايتها إلى التسريع بتنزيل برامج اجتماعية واقتصادية وتنموية تستجيب للمطالب الملحة للساكنة المحلية تحقيقا للعدالة الاجتماعية والمجالية.