أعرب حزب الاتحاد الدستوري عن اعتزازه بما ورد في الخطاب الملكي بمناسبة الذكرى 26 لعيد العرش، حيث أكد جلالته على وضع المواطن المغربي في صلب المشروع التنموي، من خلال الدعوة إلى تعميم ثمار التقدم على كافة المواطنات والمواطنين، وتدارك الفوارق الاجتماعية والمجالية.
كما نوه الحزب بالدعوة الملكية السامية إلى إحداث نقلة نوعية في السياسات العمومية المجالية، من خلال الانتقال إلى جيل جديد من البرامج التنموية، قائم على تثمين الخصوصيات المحلية، وتكريس الجهوية المتقدمة، وتعزيز مبدأ التضامن بين المجالات الترابية، ودعم التشغيل وتشجيع الاستثمار، مؤكدا انخراطه التام في هذه الرؤية الملكية المتبصرة، التي تشكل خارطة طريق وطنية من أجل تحقيق تنمية شاملة، عادلة ومنصفة.
وارتباطا بالسياسة الخارجية، عبر الحزب الدستوري عن تقديره للنبل الملكي في التعاطي مع العلاقات المغربية الجزائرية، حيث جدد جلالته " اليد الممدودة للشعب الجزائري الشقيق، انطلاقا من إيمان جلالته الراسخ بوحدة الشعوب المغاربية، وتشبثه بثوابت حسن الجوار، وتطلعه الصادق إلى بناء مغرب عربي متكامل وموحد."
واعتبر الحزب أن السياسة الملكية الحكيمة تجاه الجزائر تمثل مدخلا أساسيا لإعادة بناء الثقة، وتعزيز التعاون المغاربي، بما يخدم استقرار وتنمية المنطقة، ويعيد الاعتبار لمشروع الاتحاد المغاربي كخيار استراتيجي، كما ثمن الحزب ما ورد في الخطاب الملكي من تأكيد على أولوية التوصل إلى حل سياسي واقعي وتوافقي، لا غالب فيه ولا مغلوب، في إطار مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، باعتبارها الخيار الجاد والموثوق لإنهاء هذا النزاع الإقليمي المفتعل.
واعتبر الحزب أن تنامي الدعم الدولي لمبادرة الحكم الذاتي، من قبل دول وازنة على الساحة الدولية، والتي كان آخرها من طرف المملكة المتحدة وجمهورية البرتغال، يجسد مصداقية الطرح المغربي، ويعكس المكانة المتميزة التي تحظى بها الدبلوماسية الملكية التي أضحت نموذجا يحتذى به في الجمع بين التشبث الصارم بالثوابت الوطنية والانفتاح الرصين على الحلول الواقعية والتوافقية.