نفى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت أي تدخل للإدارة في انتخابات 2021، مؤكدا أن نزاهة العملية الانتخابية مكفولة دستوريا، وأن التشكيك فيها لا يعدو أن يكون مزايدات سياسية ومحاولة للنيل من إرادة الناخبين.
جاء في جواب كتابي وجهه لفتيت إلى مجموعة العدالة والتنمية بمجلس النواب، شدد فيه على أن التشريعات الوطنية تضمن احترام الإرادة الشعبية وقواعد التنافس النزيه، مبرزا أن الإدارة الترابية التزمت بالحياد وساهمت في إنجاح الانتخابات بكل مسؤولية.
وأضاف الوزير أن اتهام السلطة بالتدخل هو تبخيس للمكتسبات الديمقراطية ورفض غير مبرر لخيارات الناخبين، معتبرا أن نزاهة الانتخابات مسؤولية جماعية تتقاسمها الدولة مع الأحزاب والمجتمع المدني والمترشحين.
وختم لفتيت بالتأكيد على استمرار وزارة الداخلية في تعزيز الشفافية في المحطات الانتخابية المقبلة، منددا بما وصفه بالترويج لمزاعم مغلوطة لم يتم الطعن فيها لا دستوريا ولا قضائيا.