بلغت المداخيل الجبائية الناتجة عن استيراد الغازوال والبنزين ، خلال الفصل الأول من 2025، حوالي 6,86 مليار درهم مقابل 6,45 مليار درهم المحصلة خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، وذلك بزيادة فاقت 6,4 في المائة.
هذا التطور جاء بعد ارتفاع عائدات الضريبة الداخلية على الاستهلاك، كنتيجة لزيادة الكميات المستوردة من هذه المحروقات بزائد 10 في المائة.
يأتي ذلك في الوقت الذي بلغت عائدات الضريبة الداخلية على الاستهلاك 5,13 مليار درهم ،التي تمثل 75 في المائة من إجمالي المداخيل الجبائية، وذلك بارتفاع سنوي بلغ 10,3 في المائة .
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1667386526530-0'); });
لكن مقابل لذلك، تراجعت الضريبة على القيمة المضافة المطبقة على الاستيراد، بنسبة 4 في المائة إلى قرابة 1,73 مليار درهم، ما يمثل 25 في المائة من مجموع المداخيل الضريبية على الاستيراد لهذين الوقودين.
و حسب نوع الوقود، فإن 83 في المائة من العائدات الجبائية الإجمالية، خلال الفصل الأول من 2025، تتأتى من واردات الغازوال، أي ما يعادل 5,7 مليار درهم.
و بلغت الواردات الإجمالية من الغازوال والبنزين بلغت 1,62 مليون طن، بقيمة 12 مليار درهم برسم الفصل الأول من سنة 2025، فيما ظل الغازوال مهيمنا، حيث يمثل حوالي 89 في المائة من حجم الواردات وقيمتها.
بالتزامن مع ذلك، يضيف تقرير مجلس المنافسة، ارتفع عدد الشركات الحاصلة على ترخيص استيراد المنتجات البترولية السائلة، إلى 32 شركة بنهاية مارس 2025، مقابل 29 شركة خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.
يأتي ذلك في الوقت الذي استحوذت شركات التوزيع التسعة التي يعنيها تقرير المجلس على حوالي 82 في المائة من حجم وقيمة الواردات بالسوق خلال الفصل الأول من 2025.