قضت المحكمة الإدارية بالرباط، أمس الخميس، 24 يوليوز 2025، برفض التصريح بتأسيس حزب سياسي جديد تحت اسم «الحركة الديمقراطية الشعبية»، لتنهي بذلك مسارا استمر عدة أشهر منذ إيداع ملف تأسيس الحزب لدى وزارة الداخلية في أبريل الماضي.
وجاء هذا المشروع الحزبي نتيجة انشقاق عن حزب الحركة الشعبية، حيث كان يضم في صفوفه قياديين بارزين، من بينهم محمد الفاضيلي، إلى جانب برلمانيين وأعضاء من المجلس الوطني لحزب «السنبلة»، بحسب ما كشفت عنه مصادر منشقة في ماي المنصرم.
ووفق ما تضمنه إعلان وزارة الداخلية المنشور في الجريدة الرسمية، فقد شمل ملف التأسيس المقدم بتاريخ 28 أبريل 2025 تصريح التأسيس، مشروع التسمية والرمز، تحديد المقر المركزي، وثلاث نسخ من النظام الأساسي والبرنامج، إلى جانب التزام مكتوب بعقد المؤتمر التأسيسي في الأجل القانوني المحدد. وأوضحت الوزارة حينها أن هذا المستخرج لا يُعد سندًا قانونيا نهائيا، بل يخضع لمراجعة دقيقة للتأكد من مطابقته لأحكام القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية.