قال الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن متم شهر يوليوز الجاري ستعرف صرف الشطر الثاني من زيادة 1000 درهم في الأجور، التي تمّ إقرارها السنة الماضية في سياق انخراط الحكومة في حوار اجتماعي "غير مسبوق" حسب تعبيره.
وأوضح بايتاس اليوم الخميس 24 يوليوز 2025 خلال الندوة الصحافية الأسبوعية التي تعقب مجلس الحكومة، أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة ستمكن من انتقال متوسط الصافي الشهري للوظيفة العمومية إلى 10 آلاف و600 درهم سنة 2025، أي بزيادة 28.7 في المائة.
وأشار بايتاس أن الحكومة وجدت أرضية للحديث مع الفرقاء حول مختلف القضايا عبر إرساء مؤسسات وآليات تجتمع بشكل دوري، خارج اجتماعات أبريل وشتنبر، مضيفا أن كلفة الحوار كلفت 47 مليار درهم، مع ترقب وصول المبلغ إلى 49 مليار درهم، مع عدد مستفيدين يبلغ مليون و127 ألفا و848 موظفا.