قدم رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، ورقة سياسية تقييمية لحصيلة السنة الانتدابية 2024-2025، سلط فيها الضوء على مواقف الفريق من الأداء الحكومي، وعلى الدور الرقابي والتشريعي الذي اضطلع به داخل البرلمان.
وأكد حموني خلال عرضه أن فريق التقدم والاشتراكية ظل منخرطا في القضايا الوطنية الكبرى وفي التوجهات الملكية السامية، وخاصة ما يتعلق بالقضية الوطنية الأولى، والحماية الاجتماعية، والسيادة الغذائية والمائية، ومشاريع إصلاح التعليم والصحة، مشيرا إلى أن الاختلاف مع الحكومة لا يمس الجوهر بل يتعلق بأساليب التفعيل والتنزيل.
وسجل الفريق أنه مارس معارضة اقتراحية وبناءة من خلال تقديم عدد من مقترحات القوانين النوعية التي تمس الحياة اليومية للمواطنين، إلى جانب المصادقة الإيجابية على عدد من مشاريع القوانين ذات الطابع الاجتماعي والمؤسساتي، كإحداث مؤسسة المغرب 2030، رغم ما وصفه باستمرار تجاهل الحكومة لمبادرات المعارضة.
كما انتقد حموني ما وصفه بالبطء الحكومي في إخراج عدد من الإصلاحات الكبرى، من قبيل إصلاح أنظمة التقاعد، ومدونة الأسرة، والقانون الجنائي، وإصلاح المؤسسات العمومية، داعيا إلى مزيد من الجرأة والتجاوب مع انتظارات المواطنين.
وعبر الفريق عن استيائه من تعامل الحكومة مع المؤسسة البرلمانية، مشيرا إلى غيابها المتكرر عن جلسات المساءلة، وتجاهلها لأسئلة النواب، ورفضها التفاعل مع مقترحات القوانين، ما يشكل بحسب الفريق استخفافا بالأدوار الدستورية للمؤسسة التشريعية.
وفي تقييمه العام لأداء الحكومة، اعتبر فريق التقدم والاشتراكية أن الحكومة لم تف بمعظم التزاماتها، سواء في ما يخص القدرة الشرائية، أو ورش التغطية الصحية، أو محاربة الفساد، أو معالجة الفقر والتفاوتات المجالية، مشيرا إلى استمرار مؤشرات العجز والاحتقان الاجتماعي وتراجع منسوب الثقة لدى المواطنين، خاصة في صفوف الشباب.
واختتمت الورقة بدعوة مكونات المعارضة إلى مزيد من التنسيق والعمل المشترك، رغم اختلاف المرجعيات، مع التنبيه إلى فشل مبادرة ملتمس الرقابة، التي أكد حموني أن فريقه بذل جهودا كبيرة لإنجاحها، قبل أن يتم إسقاطها من طرف أحد مكونات المعارضة نفسها.