أمطرت ثلاث فرق نيابية بمجلس النواب وزير الصحة والحماية الاجتماعية بأسئلة كتابية حول السياسة الدوائية المعتمدة وارتفاع اسعار الادوية في المغرب، مطالبة بتوضيحات حول الاجراءات المتخذة لمراجعة الاسعار وضمان ولوج المرضى إلى العلاج.
وفي هذا السياق، طالب الفريق الاشتراكي بإعادة النظر في المرسوم رقم 2.13.852 المتعلق بشروط وكيفيات تحديد سعر بيع الادوية المصنعة محليا أو المستوردة، معتبرا ان الاسعار المرتفعة تشكل عبئا على المواطنين والمنظومة الصحية، داعيا إلى مراجعة شاملة للنظام الحالي لتحقيق توازن بين القدرة الشرائية وضمان استدامة التغطية الصحية.
من جهته، دعا فريق التقدم والاشتراكية إلى فتح نقاش حول السياسة الدوائية التي تعتمدها الوزارة، متسائلا عن ملامح هذه السياسة ومدى توفر الادوية والامصال واللقاحات التي يحتاجها المواطنون، ومدى التزام المصالح التابعة للوزارة بتنفيذ هذه التوجهات.
أما فريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي، فاستفسر الوزير عن التدابير الحكومية المتخذة بشأن مراجعة اسعار بعض الادوية، متسائلا عن طبيعة هذه الادوية وآثار تخفيض اثمانها على المرضى واسرهم.
وتأتي هذه الأسئلة في سياق المطالب المتزايدة بتقليص كلفة العلاج وتعزيز الامن الدوائي وتحقيق العدالة في ولوج الدواء، وكذا بالنظر إلى ما يشكله ولوج العلاج من تحد حقيقي لفئات واسعة من المواطنين، التي تطالب بتخفيض اسعار الادوية، وضمان توفرها بشكل عادل ومستدام، بما يعزز الامن الصحي ويكرس الحق في الصحة للجميع