قبل اختتام الدورة البرلمانية ينتظر أن تعرض الحكومة الإطار العام لمشروع قانون مالية السنة القادمة على لجنتي المالية بغرفتي البرلمان طبفا لمقتضيات القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية.
وتجد الحكومة نفسها مطالبة بعرض الإطار العام لإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2026 على أنظار البرلمان، في اجتماع مشترك للجنتي المالية بمجلسي النواب والمستشارين، وذلك قبل 31 يوليوز الجاري.
ويُعد هذا العرض محطة إلزامية، بمقتضى ما ينص عليه القانون المنظم للمالية، تهدف إلى إطلاع المؤسسة التشريعية على الفرضيات الاقتصادية الكبرى التي ستعتمدها الحكومة في إعداد الميزانية، بما في ذلك معدل النمو، نسبة التضخم، سعر صرف الدرهم، وسعر النفط، إلى جانب الخطوط العريضة للسياسات الاقتصادية والاجتماعية للسنة المقبلة.
ويأتي هذا الاستحقاق في ظرفية وطنية ودولية دقيقة، تتسم بتصاعد التحديات الاقتصادية والاجتماعية، ما يجعل من عرض الإطار العام مناسبة لفتح نقاش برلماني وسياسي حاد حول أولويات الحكومة وخياراتها في تدبير المالية العمومية.
في هذا السياق، طالبت مصادر برلمانية بضرورة احترام الحكومة للآجال القانونية، وعدم تحويل هذه المحطة التشريعية إلى إجراء شكلي، مؤكدة أن احترام القانون التنظيمي يعكس التزاما بالمؤسسات والحكامة المالية، ويمنح البرلمان الوقت الكافي لممارسة اختصاصاته الرقابية والاستباقية.
ويتوقع أن يشهد الاجتماع المرتقب مداخلات قوية من المعارضة، خاصة في ما يتعلق باستمرار الإنفاق الاجتماعي المحدود، وغياب رؤية ضريبية عادلة، وتداعيات الإصلاحات الكبرى المرتقبة، كرفع الدعم وتوسيع الحماية الاجتماعية.
من جهة أخرى، يرى عدد من برلمانيي المعارضة أن الحكومة مدعوة إلى تقديم إشارات سياسية واضحة في هذا العرض التمهيدي، خصوصاً في ما يتعلق بإجراءات دعم القدرة الشرائية، وتحفيز الاستثمار، ومعالجة الخصاص في القطاعات الحيوية كالصحة والتعليم والتشغيل.
تشرع الاشارة الى مشروع قانون مالية السنة القادمة ملزم بالحصول ضمن توجهاته الكبرى على تاشيرة المجلس الوزراي برئاسة الملك محمد السادس، قبل إحالة النص على البرلمان قبل سيعين يوم من دخول السنة المالية حيز التطبيق وفقا لما يمص عليه القانون المنظم للمالية، وهو ما يصادف العشرين من شهر اكتوبر المقبل.