بنسعيد: لا يمكن إرضاء الجميع في تشكيل المجلس الوطني للصحافة وجبر الخواطر سيعيدنا لمرحلة "البلوكاج"
عقدت لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، يوم الاثنين 21 يوليوز 2025، اجتماعا هاما بحضور محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، خصص للبت في التعديلات والتصويت على مواد مشروع قانون رقم 026.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة في المغرب.
في هذا الاجتماع، صوت أعضاء اللجنة بأغلبية واضحة على عدة بنود رئيسية من مشروع القانون.
ففي الباب الأول، الذي يعيد تنظيم المجلس الوطني للصحافة، حصل المشروع على موافقة 18 عضوا مقابل معارضة 7 أعضاء، دون أي امتناع عن التصويت. كما تم رفض مقترح تعديل قدمه الفريق الاشتراكي للمعارضة الاتحادية، لتعريف الانتماء النقابي للصحافي المهني في القانون، وهو التعديل الذي سيُعرض لاحقًا للنقاش.
أما فيما يخص التعديل الذي تقدم به الفريق الاستقلالي والمتعلق بتمكين المجلس من الاستقلال الإداري، فقد تمت الموافقة عليه بالإجماع.
وفي الباب الثاني المتعلق بمهام المجلس الوطني للصحافة، تم التصويت بموافقة 18 واعتراض 7 دون أي امتناع، كما رفضت اللجنة تعديل الفريق الاشتراكي الذي يقترح استبعاد الحكماء من الناشرين في المادة الخامسة، ورفضت أيضا تعديل المعارضة الخاص بإلغاء صفة الانتداب للناشرين ضمن مشروع القانون.
ويهدف مشروع القانون رقم 26.25 إلى تعزيز فعالية المجلس الوطني للصحافة في تنظيم المهنة ذاتيا، والارتقاء بأخلاقيات الصحافة، وحماية القطاع بشكل ديمقراطي ومستقل.
وفي هذا الصدد رفض الوزير بشكل قاطع التدخل في الصيغة المقترحة من قبل اللجنة المؤقتة لتسيير المجلس الوطني للصحافة، لأنها هي من أوكلت لها مهمة وضع تصورات الإصلاح، مشدد على أنه " لن يجبر خواطر البعض بقبول تعديلات حول المادة 5"، والتي كانت موضع تعديلات كثيرة تقدمت بها المعارضة وتم رفض أغلبيتها.
وفي الإطارذاته، قال بنسعيد إن منطق الترضيات سيعيد الجميع إلى مرحلة "البلوكاج"، ولهذا لا يمكن إرضاء الجميع في تشكيل المجلس الوطني للصحافة.
وفي سياق متصل، رفضت اللجنة البرلمانية التعديل الذي تقدمت به المعارضة بشأن إلغاء صفة الانتداب للناشرين داخل مشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة.
ويأتي هذا المشروع في إطار استراتيجية وطنية لإصلاح منظومة الصحافة في المغرب، ويكرس دور التنظيم الذاتي كآلية لضمان حرية الصحافة واحترام الحقوق المهنية وفقًا لمقتضيات دستور 2011، التي أكد عليها وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، عبر تأكيده على أن التنظيم الذاتي هو السبيل الوحيد لحماية الصحفيين والمجتمع من الممارسات غير الأخلاقية والنشر الكاذب.
جدير بالذكر أن المجلس الحكومي كان قد صادق على مشروع هذا القانون في يوليوز 2025، ما يمهد الطريق أمام إصلاحات مهمة في قطاع الصحافة والنشر.