بعد طول انتظار، انعقدت اليوم الخميس 17 شتنبر 2025 اللجنة الوطنية لمتابعة ملف التقاعد،برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش.
هذا اللقاء خصص لمناقشة الوضعية الحالية لأنظمة التقاعد، والاتفاق على آليات الاشتغال والمقاربة التي سيتم اعتمادها بشكل توافقي، من أجل وضع إطار ملائم لهذا الملف.
بالنسبة لأخنوش، فإن الحكومة تحدوها إرادة قوية لمعالجة هذا الملف الاجتماعي الهام وفق منهجية تشاركية مبنية على الثقة وتشكل اختيارا استراتيجيا للحكومة، مضيفا، حسب بلاغ توصل به موقع "أحداث أنفو"، أن هذا الملف يأتي في سيرورة تنزيل إصلاحات جوهرية تراعي حقوق الموظفين والأجراء والمتقاعدين وتحافظ على تنافسية المقاولات، وتضمن التوازن المالي لأنظمة التقاعد واستدامتها.
من جهتها، قدمت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، عرضا حول وضعية مختلف أنظمة التقاعد والمؤشرات المتعلقة بالوضعية الديمغرافية والمالية.
الوزيرة خلال مداخلتها، طرحت المبادئ والمنهجية المقترحة التي ستكون أرضية للنقاش والعمل، من أجل الخروج بتصور موحد يحمي حقوق الموظفين والأجراء والمتقاعدين ويحقق الاستدامة المالية للأنظمة.
في هذا الإطار، تم الاتفاق على إحداث لجنة تقنية، تضم تضم ممثلين عن المركزيات النقابية وأرباب العمل والقطاعات الحكومية والصناديق المدبرة، للانكباب على إعداد مقترح وتصور سيكون مدخلا لضمان ديمومة أنظمة التقاعد. هذه اللجنة ستشرع في أشغالها انطلاق من شهر شتنبر 2025.
للإشارة، جاء رئيس الحكومة إلى الاجتماع، مرفوقا بوزيرة الاقتصاد والمالية، و وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى، والتشغيل والكفاءات، و الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.
و حضر هذا الاجتماع، أمناء المركزيات النقابية أكثر تمثيلية، يتعلق الأمر بكل من الاتحاد المغربي للشغل، الاتحاد العام للشغالين، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وذلك فضل عن ممثل الاتحاد العام لمقاولات المغرب، والكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية.
كما حضر للاجتماع أيضا مدراء مختلف صناديق التقاعد والمدير العام لصندوق الإيداع والتدبير، ورئيس هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي.