حذرت هيئة أطباء الأسنان الوطنية، من التداعيات الصحية الخطيرة التي تتهدد صحة المواطنين في ظل التراخي عن الحد من الممارسة غير القانونية لطب الأسنان، خاصة مع الإقبال المتزايد للمواطنين على طلب التدخلات التقويمية للأسنان ما يجعل منهم ضحايا مفترضين لعدد من المتطفلين على الميدان أو الحاصلين على تكوين تقني لا يرقى لمستوى التدخل العلاجي الطبي الدقيق.
وأكدت الهيئة خلال الندوة الصحفية التي عقدتها يوم الثلاثاء 15 يوليوز بالدار البيضاء، على أهمية تكثيف المراقبة الميدانية للحد من ممارسات المحلات المزاولة للأنشطة الطبية المتعلقة بصحة الفم بدون تأهيل أو ترخيص، وذلك بعد جملة من المراسلات والبلاغات السابقة التي دعت فيها الهيئة السلطات الوصية للتصدي لصانعي رمامات الأسنان بعد تسجيل حالات خطيرة لمرضى أصيبوا بتداعيات صحية خطيرة بعد الخضوع لجلسات تقويم عشوائي لا تراعي بينة الفك، أو التدخلات العلاجية السابقة لتقويم، وغيرها من التدخلات العشوائية التي تدخل المريض في دوامة علاجات جانبية بسبب تجاوز بعض صانعي الأسنان لاختصاصاتهم.
وجددت الهيئة التأكيد على كون مهنة طبيب الأسنان، من المهن الطبية المنظمة قانونا، والتي تتطلب تكوينا أكاديميا يراكم تداريب تطبيقية وسريرية تمكن الطبيب من تفاصيل الممارسة الآمنة، إلى جانب وجود تخصصات دقيقة تتطلب تكوينا مستمرا ودراية علمية دقيقة واطلاعا بالمستجدات العلاجية الآمنة، وهي المكونات التي المفتقدة داخل المحلات غير المرخصة التي باتت تشكل خطرا على صحة المغاربة إلى جانب الأجانب، وهو ما دفع بعض السفارات إلى إصدار تحذيرات لرعاياها بعدم التعامل مع محلات غير مرخصة، بناءً على بعض المعطيات المسجلة في هذا الجانب.
وفي هذا السياق، أوضحت الهيئة أن استعداد المغرب لاحتضان عدد من التظاهرات والمواعيد الدولية الكبرى، يتطلب الرفع من مستوى الجودة، والصرامة، والمصداقية في جميع القطاعات، وعلى رأسها القطاع الصحي الذي يشكل بدوره قطاعا حيويا قادرا على استقطاب مرضى أجانب بناء على السمعة الجيدة للممارسة الطبية الآمنة المعتمدة على كوادر طبية بتكوين أكاديمي يراعي التعقيد التشريحي والوظيفي للفم والأسنان.
وكان أطباء الأسنان قد حذروا في أكثر من مناسبة من الأخطار المحيطة بالمريض داخل الفضاءات غير المرخصة التي تنتهك قانون وأخلاقيات المهنة، ابتداء من افتقادها للتجهيزات اللازمة وعدم احترام معايير التعقيم، بالإضافة إلى استخدام مواد تخدير مغشوشة أو منتهية الصلاحية، و الجهل بمعاير الجرعات التخديرية الدقيقة، وعدم وضع خطة علاجية شاملة تراعي الصحة العامة للفم وبنيته التشريحية والكشف عن أمراض غير ظاهرة أو تشوهات وغيرها من التفاصيل التي تسبب الجهل بها في إصابة عدد من المرضى بعاهات مستديمة أو أمراض معدية.
ويلاحظ أن انتشار المحلات غير المرخصة يتمركز داخل الأحياء الشعبية، حيث يجهل المريض الفرق بينها وبين المحلات المرخصة، وبين طبيب الأسنان المختص وصانع الأسنان، إلى جانب إغراءات انخفاض كلفة العلاج الذي يدفع بعض المرضى إلى المخاطرة في بعض الأحيان رغم معرفتهم السابقة بالأخطار المحتملة، وفي هذا السياق يحمل المريض الطبيب المختص مسؤولية دفعه لطرق باب بديل بسبب عجزه عن تأمين مبالغ كبيرة تفوق جيبه.