صادق مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، بالأغلبية، على مشروع قانون التصفية رقم 07.25 المتعلق بتنفيذ قانون المالية لسنة 2023، حيث صوت لصالحه 82 نائبا، مقابل معارضة 31 نائبا، ودون تسجيل أي امتناع.
وخلال تقديمه لمضامين المشروع، أوضح فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أن الغاية من قانون التصفية هي تثبيت النتائج النهائية لتنفيذ الميزانية، مشيرا إلى أن الأولويات تمثلت في تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، وتشجيع الاستثمار، وتحقيق العدالة المجالية، مع استعادة الهوامش المالية لتمويل الإصلاحات.
ولفت لقجع إلى أن السنة المالية 2023 تميزت بتقلبات دولية صعبة، من بينها الأزمات الطاقية والغذائية والاضطرابات في سلاسل التوريد، إلى جانب آثار الجفاف وزلزال الحوز، مشددا على قدرة الاقتصاد الوطني على التكيف رغم هذه التحديات.
وأشار الوزير إلى أن الحكومة اتخذت بتعليمات ملكية سلسلة من التدابير الاستباقية لدعم القدرة الشرائية والتخفيف من آثار التضخم، إلى جانب مواصلة المشاريع الكبرى وإعادة إعمار المناطق المتضررة من الزلزال.
وبخصوص النتائج، سجلت الميزانية العامة نفقات بلغت 532,9 مليار درهم، فيما بلغت نفقات الحسابات الخصوصية 151,67 مليار درهم، مقابل موارد قدرها 181,58 مليار درهم، بينما أسفر تنفيذ الميزانية عن عجز قدره 13,94 مليار درهم، رغم الجهود المتواصلة لتعزيز التدبير المبني على النتائج وتحسين النجاعة المالية.