تصاعد الجدل البرلماني مرة أخرى حول ملف نقل العاملات والعمال الزراعيين، إثر الحوادث المميتة التي راح ضحيتها العشرات بين قتلى وجرحى، في ظروف توصف بـ"اللاإنسانية" والتي تفتقر إلى أدنى شروط السلامة والكرامة.
وفي جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، يوم الثلاثاء 8 يوليوز، واجه وزير النقل عبد الصمد قيوح مساءلة سياسية حادة من قبل البرلمانيين، الذين كشفوا النقاب عن معاناة صادمة تعيشها هذه الفئة الهشة خلال تنقلاتها اليومية.
وفي هذا الصدد، أكد الوزير قيوح أن الإشكال معقد ويشمل عدة وزارات ومجالات قانونية متداخلة، مشيرا إلى أن وزارته تعمل بشكل منسق مع وزارة الفلاحة والسلطات المحلية لإيجاد حلول دائمة. وأوضح أن الترسانة القانونية الحالية كافية من حيث المبدأ، لكنها تحتاج إلى التطبيق الصارم على أرض الواقع.
كما أضاف قيوح أن المركبات المخصصة لنقل المستخدمين تخضع لمراقبة تقنية كل ستة أشهر، بموجب مدونة السير، موضحاً أن التحدي لا يكمن فقط في القانون، بل في تحمل الفاعلين المحليين والاقتصاديين لمسؤولياتهم في احترام شروط السلامة.