لتعزيز نموه وصلابته المالية، طرح القرض العقاري والسياحي عملية لزيادة رأسماله بقيمة 1.5 مليار درهم.
عملية الاكتتاب ستنطلق في يوليوز 2025،وتمتد طيلة الشهر ذاته، وفق ما أوضح الرئيس المدير العام ل"السياش"، لطفي السقاط، مبرزا، في ندوة صحفية عقدها مؤخرا، أن هذه الخطوة تهدف إلى مواكبة التطور المستقبلي للبنك.
البنك يسعى من وراء هذا الاكتتاب إلى تحقيق ثلاث أهداف. هناك أولا مواكبة النمو خلال السنوات المقبلة، التي ستعرف إقبالا على طلب التمويل، وذلك في سياق ظرفية مواتية مرتقبة.
الهدف الثاني يروم تقوية الأسس المالية للبنك، لا سيما من حيث احترام معايير الملاءة المالية التي يفرضها بنك المغرب، لاسيما أن النظام البنكي المغربي معروف بصرامته الرقابية، وهو ما يمثل عامل استقرار وجاذبية للقطاع، علما أنه من شأن تأمين نسب الملاءة تقي البنك من التعرض لمخاطر مفرطة.
الهدف الثالث يتمثل في الحفاظ على جاذبية السهم من حيث العائد الاستثماري من خلال ضمان مستوى مستقر ومربح ، وذلك تماشيا مع الأداء المالي القوي للمجموعة خلال السنوات الماضية.
يأتي ذلك في سياق دينامية يشهدها هذا البنك طيلة السنوات العشرة الماضية، تمكن خلالها من تجاوز أزمة خانقة كادت أن تعصف به، بسبب القروض الميؤوس من تحصيلها، لاسيما بسبب مشاريع السياحة التي مولها البنك، لكن من دون التمكن من استردادها، قبل أن يتم تعيين أحمد رحو ساعتها رئيسا مديرا عاما، ليشرع في إعادة هيكلة البنك من أجل إنقاذه.
حاليا وقف البنك على رجليه، بعد تنويع نموذجه بين 2009 و2016، كبنك تجاري، وذلك قبل أن ينخرط في مرحلة ثانية ما بين 2016 و2024 اتسمت بالتوسع، تلتها مرحلة الرقمنة، حيث كان البنك من الأوائل في استثمار التكنولوجيات الحديثة لتمكين الزبناء من حلول بنكية متكاملة عبر منصة رقمية موحدة.
من ثمار ذلك،تحسن حصة البنك على مستوى الودائع إلى 5.75 في المائة، وإلى 7.51 في المائة على مستوى منح القروض.
كما عزز البنك كذلك على مستوى سوق القروض الاستهلاكية، عبر فرعه " صوفاك" الذي تصل حصته في تمويل اقتناء السيارات بالمغرب على 28 في المائة، وذلك فضلا عن الانخراط أيضا في سوق التمويل التشاركي من خلال بنك "أمنية".