طالب فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب بضرورة عقد اجتماع عاجل للجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب لمناقشة قرار تفويت مؤسسات وفضاءات الشباب للخواص بحضور المهدي بنسعيد وزير الشباب والثقافة والتواصل.
وحسب الطلب الدي وقعه رئيس الفريق رشيد حموني, فان الاجتماع سيخصص للوقوف على حيثيات القرار وتقييم آثاره المحتملة، وضمان عدم المساس بحقوق الشباب في الولوج العادل والمجاني لهذه الفضاءات الحيوية.
ويأتي الطلب في وقت تشهد فيه مؤسسات وفضاءات الشباب في المغرب نقاشاً متزايداً حول مستقبلها ودورها في التنمية المجتمعية، خاصة في ظل التوجه نحو تفويت تدبيرها لجهات استثمارية خاصة. وهذا التوجه يثير جدلاً واسعاً بين مختلف الفاعلين السياسيين والمدنيين، لما له من تداعيات على جودة الخدمات المقدمة للشباب وعلى العدالة المجالية والاجتماعية.
للاشارة تلعب مؤسسات وفضاءات الشباب دوراً محورياً في تأطير وتأهيل الأجيال الصاعدة، إذ توفر فضاءات للتعلم والتكوين والترفيه، وتساهم في بناء شخصية المواطن وتعزيز قيم الانتماء والمواطنة. كما تمثل هذه المؤسسات متنفساً حقيقياً للشباب، خاصة في المناطق الهشة والمحرومة.
وتستند الحكومة في توجهها نحو تفويت تدبير هذه المؤسسات للقطاع الخاص إلى عدة اعتبارات، أبرزها:
· تحسين جودة الخدمات عبر إشراك خبرات وتدبير القطاع الخاص.
· تخفيف العبء المالي والإداري عن الدولة.
· استقطاب استثمارات جديدة تساهم في تطوير البنية التحتية والخدمات.
المخاطر والتحديات رغم ما قد يحققه هذا التوجه من مكاسب، إلا أنه يطرح جملة من المخاطر، من بينها:
· احتمال ارتفاع تكلفة الاستفادة من الخدمات، مما يهدد مبدأ المجانية والتكافؤ في الفرص.
· تراجع البعد التربوي والاجتماعي لصالح منطق الربح التجاري.
· خطر تهميش الفئات الهشة والشباب في المناطق القروية والفقيرة.
· فقدان المؤسسات لهويتها ورسالتها الأصلية في خدمة الصالح العام.
بينما يعتبر الفاعلون السياسون والمدنيون أن مستقبل مؤسسات وفضاءات الشباب رهين بمدى قدرة السياسات العمومية على تحقيق التوازن بين تطوير الخدمات وضمان العدالة الاجتماعية. ويبقى الحوار المجتمعي والتشاور مع مختلف الفاعلين ضرورياً قبل اتخاذ أي قرار يمس هذه المؤسسات، حفاظاً على دورها الحيوي في تأطير وتنمية الشباب المغربي.