أكد حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية أن مقترح تعديل الفصل 40 من قانون نزع الملكية من أجل المنفعة العامة، الذي تقدم به الفريق الاشتراكي بمجلس النواب لا يندرج في إطار أي مزايدة سياسية، بل يأتي دفاعا عن حق المواطن في التملك، بما يحفظ كرامته ويصون ممتلكاته من أي تعسف قانوني أو إداري.
و دعا بلاغ لحزب الوردة جميع الفرق البرلمانية إلى التفاعل مع المقترح بروح من المسؤولية، مبرزا أن النص الحالي يتيح استغلالا غير مشروع للقانون، حيث يتم نزع العقار تحت غطاء المنفعة العامة، ثم يعرض للبيع بعد التخلي عن المشروع المفترض، ما يفرغ القانون من مضمونه ويضرب مبدأ العدالة.
وينص التعديل المقترح على عدم التصرف في العقار المنتزع قبل مرور خمس سنوات، مع إعطاء المالك الأصلي حق استرجاعه بالسعر نفسه خلال مهلة سنة كاملة، عوض عشرين يوما فقط كما هو معمول به حاليا، في محاولة لتوسيع إمكانيات الإنصاف وتقليص الهامش الزمني المجحف.
كما شدد الحزب على أن حماية حق التملك ليست مجرد نقاش قانوني، بل قضية إنسانية تمس الاستقرار الاجتماعي وتضع على المحك مصير آلاف الأسر، مؤكدا ضرورة التصدي لكل أشكال التحايل على القانون وتحويل العقارات المنتزعة إلى غنائم تحت غطاء مشاريع وهمية.