كشف عبد اللطيف الجواهري أنه في ظرف سنتين فقد بنك المغرب 20 إطارا من ذوي الكفاءة العالية. واعتبر الجواهري أن هجرة الأدمغة والكفاءات تستدعي “سياسة وطنية شاملة لمواجهة الاستنزاف الممنهج للأدمغة والكفاءات”.
وذهب الجواهري، الذي كان يجيب عن سؤال لموقع "أحداث أنفو"، حول قدرة سوق الشغل الوطني على استيعاب بروفايلات خريجي جامعة الأخوين، (وذهب الجواهري) حد وصف ما يقع ب”النهب” حيث قال :” لابد من مواجهة هذا النهب للأطر والأدمغة وعلينا الترافع كدولة بقوة في المنتديات والمؤسسات الدولية على رصيدنا الوطني من الكفاءات”.
وزاد الجواهري، الذي كان يتحدث يوم الأربعاء يوينو 2025،في الندوة الصحفية المخصصة لتقديم حصيلة 30 سنة من إحداث جامعة الأخوين الدولية، (وزاد الجواهري) مؤكدا :”باستمرار أتيحت لي فرص التنديد بما يقع داخل أروقة مؤسسات ومنظمات مالية دولية. وفي كل مرة، تتاح لي الفرصة أثير باحتجاج على ما تقوم به الدول المتقدمة اتجاهنا كبلدان يتم اعتبارها متخلفة من خلال استقطاب وإغراء الكفاءات والأدمغة المغربية بما يعكس ازدواجية في التفكير. هم يعتبروننا دولا متخلفة ومع ذلك لا يتورعون عن التفكير فينا كمناجم وخزانات كفاءات وأدمغة”.
وانتقد الجواهري هذا "الاستنزاف الممنهج"، على حد قوله، للأطر المغربية من قِبل هذه الدول، مشدداً على ضرورة التحرك العاجل لوضع حد لهذه الظاهرة، التي تهدد مستقبل التنمية الوطنية. وأعرب الجواهري عن الغضب من تفاقم ظاهرة "تهريب الأدمغة"، معتبرا أن ما تقوم به بعض الدول المتقدمة من استقطاب للكفاءات المغربية "هو استغلال لمجهودات دولة نامية استثمرت في تكوين هذه الطاقات البشرية".
وأضاف والي بنك المغرب أن "الدول الغربية تضع إغراءات مهنية ومالية لا تستطيع بلادنا منافستها، مما يجعل خيرة شبابنا من مهندسين وأطباء وباحثين يهاجرون بحثاً عن آفاق أرحب، تاركين وراءهم فراغاً يصعب تعويضه"، محذراً من الانعكاسات السلبية لهذه الظاهرة على الاقتصاد الوطني وعلى فرص التنمية البشرية. وتشير الإحصاءات الرسمية إلى أن المغرب يفقد سنوياً آلاف الأطر والكفاءات في مجالات استراتيجية مثل الطب والهندسة والبحث العلمي. ويرى مختصون أن هذا النزيف يُفقد البلاد عنصراً أساسياً في عملية البناء الاقتصادي والاجتماعي، خاصة في ظل العجز الذي يعرفه القطاعان الصحي والتعليمي. وفي هذا السياق، دعا الجواهري إلى ضرورة تبني سياسة وطنية شاملة لمواجهة هذه الظاهرة والنجاح في رهان كسب ثقة الكفاءات المغربية. ومن أسس هذه السياسة، تحسين ظروف العمل والبحث، وتوفير آفاق مهنية مجزية للأطر الشابة، وتضافر جهود الدولة والقطاع الخاص ومؤسسات التكوين، من خلال الاستثمار في بيئة العمل، وتحقيق عدالة أجرية، وتعزيز البحث العلمي، بالإضافة إلى إشراك الكفاءات المغربية في الخارج في مشاريع التنمية.