خرج مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان سابقا، عن صمته ، للرد على ما وصفه بـ”حملة تضليل إعلامي” تستهدفه عبر ما اعتبره “أكاذيب وافتراءات” يروجها بعض الصحفيين على مواقع التواصل الاجتماعي.
وقال الرميد، في تدوينة له على صفحته الرسمية على الفايسبوك إن “أحد مرتزقة التواصل عبر اليوتوب ” عمد إلى " صناعة خبر زائف " يتعلق به، مضيفا أن هذا الخبر تم " الاستثمار فيه عبر الإقحام والافتراء وتضخيم بعض الأحداث " .
وفيما لم يذكر الرميد أسماء من وصفهم ب " أبواق" بشكل مباشر في التدوينة، فقد أشار إلى أنهم " أبواق دعائية لأغراض مشبوهة" .
وأضاف الرميد في ذات التدوينة أن “من مهام الصحافي حسن النية، التأكيد من الأخبار من مصادرها الموثوقة ، وإلا تحول إلى ناشر لأخبار زائفة”، في إشارة إلى افتقار بعض
" محترفي اليوتوب " إلى المصداقية والحياد، حسب تعبيره.
ويأتي هذا الرد وسط تفاعل واسع على منصات التواصل بشأن خراجات لبعض " محترفي الارتزاق عبر اليوتوب " تناولت تصريحات أو مواقف منسوبة لوزير الدولة السابق، وهو ما نفاه الأخير بشكل قاطع، معتبرا أن
" الهلوسات الإعلامية لا تستحق الرد أو التوقف عندها " .