انحدرت قدرة النمو على إحداث فرص الشغل من 30 ألف منصب لكل نقطة نمو في الفترة مابين 2000 و2010 إلى 21 ألف مابين 2010 و2019، مما يطرح تحديا على مستوى جعل النمو قاطرة للتشغيل.
يعني ذلك أنه مهما كانت برامج الدعم ومهما كان حجم الاستثمارات، إلا أن ذلك كله لن يؤتي أكله على مستوى الفعالية وتحقيق نمو قادر إلى إحداث فرص الشغل من دون الاستقرار والتحكم في التوازنات الماكرو اقتصادية، فضلا عن انطلاق حقيقي للقطاع الخاص للمساهمة في النمو بما يخدم فرص الشغل.
تلك هي الفكرة الكبرى التي جاء بها مدير الدراسات الاقتصادية ببنك المغرب، محمد تعموتي إلى الندوة التي احتضنها مجلس المستشارين،مؤخرا، حول "السياسات الماكرو-اقتصادية ومناخ الاستثمار وديناميات التشغيل في المغرب.
وإذا كان المغرب قد عزز موقعه كبلد مستقر ويحظى بالثقة، إلى أن هناك الكثير من العمل ينتظر على مستوى تحسين مناخ الأعمال.
ومن أبرز التحديات، هناك القطاع غير المهيكل، الذي يمثل عائقا كبيرا أمام المقاولات المغربية، علما بأن غالبية هذه المقاولات صغرى ومتوسطة.
بهذا الخصوص استند المسؤول ذاته إلى استطلاع سبق أن أنجزه البنك الدولي، استنتج من خلالها إلى أن 22 في المائة من المقاولات ترى في القطاع غير المهيكل كابحا حقيقيا أمام تطورها.
يأتي ذلك في الوقت الذي يوجد المغرب ضمن أكثر الدول فيما يتعلق بالاستثمارات العمومية التي تمثل حاليا نسبة 30 في المائة، لكن دون تحقيق المردودية المنتظرة، بما يخدم إحداث فرص الشغل. يتجلى ذلك في تراجع قدرة النمو على إحداث فرص الشغل.
صحيح أن المغرب يمضي في سياسة تعزيز الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص، كما تم اعتماد ميثاق جديد للاستثمار، وقبل ذلك إطلاق برامج الدعم والمواكبة و مباشرة إصلاحات على مستوى تبسيط المساطر، لكن جعل القطاع الخاص في مقدمة المساهمين في النمو، يبقى رهينا بالاستثمار في الاستقرار السياسي،ولكن توفير الإطار الماكرو اقتصادي المناسب لاسيما على مستوى التحكم في التضخم، وهو الأمر الذي قطع فيه المغرب شوطا كبيرا جعله محط ثقة.
وأما بالنسبة للتمويل الذي ظلت ومازالت المقاولات، لاسيما الصغرى والمتوسطة، تشكو من صعوبة الولوج إليه، أبرز تعموتي، أن الوضع يتحسن، إذ أن تراجعت نسبة المقاولات التي تعتبر التمويل عائقا إلى 25 في المائة، مقابل نسبة 43 في المائة في سنة2019.