أثارت وثيقة متداولة على نطاق واسع لمكتب الصرف، تتعلق بتحويل مبلغ كبير من العملة الصعبة من طرف شخص واحد إلى شركة قمار روسية تعمل خارج القانون، جدلا واسعا على وسائط التواصل الاجتماعي.
فصول القصة، بدأت عندما اكتشفت مصالح مكتب الصرف بعد إجرائها لافتحاص دقيق، لشخص مقامر، حول مبلغا ضخما بقيمة 720 مليون سنتيم إلى شركة " 1xbet " الروسية للرهانات، وهو ما يمثل مخالفة واضحة للوائح الصرف المتبعة بالمغرب.
على إثر ذلك، سارع مكتب الصرف إلى إحالة هذه المخالفة إلى إدارة شؤونه القانونية، من أجل اتخاذ الإجراءات المعمول بها وتسوية المخالفة وفق قوانين الصرف الجاري بها العمل.
لكن إذا كان مكتب الصرف قد قام بمهمته التي يؤطره بها القانون وكشف عن هذه المخالفة، فإن هذه النازلة أثارت الكثير من الجدل بوسائل التواصل الاجتماعي، حيث اعتبر العديدون أن الأمر يتعلق بالشجرة التي تخفي الغابة، وأن هناك ممارسات مماثلة تحدث في كل حين، مما يمثل استنزافا حقيقيا لموجودات العملة.
المقامر الذي ضبطته مصالح مكتب الصرف، ليس مقامرا في الحقيقة، بل وكيلا للشركة الروسية إلى جانب وكلاء آخرين، مهمتم استقطاب المقامرين، وكسب ثقتهم.
هؤلاء الوكلاء وبعد اكتساب هذه الصفة، يحصلون على تطبيقات الشركة الروسية الأم بروسيا، ليشرعوا في الاشتغال نيابة عن هذه الأخيرة، ومن ثم تحويل الأموال المتحصل عليها من الرهانات بالعملة الصعبة إلى هذه الشركة، التي لا تربطها بالبلاد أي صلة ماعدا التطبيقات التي مدت بها وكلائها بالمغرب.
المعاملات الخاصة برهانات هذه الشركة، تتم عبر حسابات بنكية شخصية، يتلقى عبرها الوكيل أموال الزبناء، كما يودع الأرباح في الحسابات الشخصية للمقامرين.
يتعلق الأمر باستنزاف حقيقي للعملة الصعبة من طرف شركة روسية غير موجودة وبدون مقر بالمغرب، الأمر الذي يمثل منافسة غير شريفة لشركة عمومية ألا وهي " mdjs ".
و إذا كان مكتب الصرف يتحمل المسؤولية بدرحة فيما يتعلق بمراقبة تحويل الأموال، فإن الأمر يستدعي تدخل أطراف أخرى على الخط من قبيل كل من وزارة الاقتصاد والمالية وبنك المغرب والتجمع المهني للبنوك، وذلك من أجل العمل بشكل جماعي للتصدي لهذه الممارسات المستنزفة لموجودات العملة الصعبة.