في مراجعة جديدة ل"آفاق الاقتصاد العالمي"، ،خفضت مجموعة البنك الدولي توقعاتها بخصوص أداء اقتصاد المملكة لسنتي 2025 و2026.
السبب في ذلك يعود أساسا للحواجز التجارية التي سنعكس على منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ومنها المغرب، حسب البنك الدولي في إشارة إلى الإجراءات الجمركية التي أقرها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
تقديرات المجموعة الدولية الصادرة، يوم الثلاثاء 10 يونيو 2025، توقعت أن يحقق اقتصاد المغرب نموا بنسبة 3.6 في المائة خلال سنة 2025، و3.5 بالمائة في 2026.
يأتي ذلك في الوقت الذي كانت توقعات البنك الدولي الصادرة في يناير الماضي، ترتقب نموا ب3.9 في المائة في سنة 2025،و3.6 في المائة في سنة 2026.
مقابل ذلك، تنتظر مجموعة البنك الدولي، تحسنا طفيفا لأداء الاقتصاد الوطني في سنة 2027، ليحقق نموا بنسبة 3.6 في المائة.
هذه التوقعات تبقى أفضل من المعدل المرتقب على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
بخصوص هذه المنطقة، فإن النمو، الذي بلغ 1.9 بالمائة في 2024، يرتقب أن يرتفع إلى 2.7 بالمائة خلال 2025 ،وذلك بانخفاض بنسبة 0.7 في المائة مقارنة بتوقعات يناير، قبل أن يقفز إلى 3.7 في المائة بانخفاض بـ0.4 في المائة في سنة 2026، وذلك قبل أن يتحسن أداء هذه المنطقة في سنة 2027، ليصل النمو إلى نسبة 4.1 في المائة.