قررت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني،إرسال زبناء سريين إلى الفنادق مؤسسات الإيواء السياحي للوقوف على جودة الخدمات المقدمة.
يتعلق الأمر بخبراء متخصصين، ستوكل إليهم مهمة تقييم جودة الخدمات وفقا لمعايير مفصلة ،يمكن أن تصل إلى 800 معيار حسب التصنيف، تمت بلورتها بمعية منظمة الأمم المتحدة للسياحة.
هذه الخطوة،تندرج ضمن خمس قرارات تنظيمية جديدة، نشرت بالجريدة الرسمية، السياحية،وتهدف إلى إحداث تحول نوعي حقيقي في القطاع وتوفير تجربة سياحية مثالية.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1667386526530-0'); });
من أبرز هذه القرارات، استفادة جميع مؤسسات الإيواء السياحي بدون استثناء من بمن نظام تصنيف بالنجوم مبسط ويتماشى مع المعايير الدولية، وذلك من قبيل دور الضيافة، الإقامات السياحية والنوادي الفندقية التي كانت تصنف حسب الدرجات ستصنف مستقبلا حسب النجوم على غرار الفنادق.
كما تم إدراج مؤسسات ذات الطابع المغربي الأصيل مثل الرياض والقصبة ضمن نظام التصنيف الجديد، مما يسمح لها بتمييز عرضها و تثمين أصالتها.
المستجد المهم الآخر، يتعلق الفنادق من فئة خمس نجوم والفنادق الفاخرة، وهو الإقامات العقارية المسندة، إذ يتيح هذا المفهوم الجديد للمستثمرين إسناد فيلات إلى فنادقهم، ويمكنهم بيعها لأفراد وتولي إدارتها لفائدة زبناء يبحثون عن تجربة خاصة مع الاستفادة من خدمات الفندق. هذه الآلية الجديدة وضعتها الحكومة من أجل تشجيع الاستثمار في القطاع السياحي.
للإشارة، فإن تصنيف مؤسسات الإيواء السياحي سيسلم لمدة سبع سنوات ويتم تجديده كل خمس سنوات ، فيما ستخضع هذه المؤسسات بانتظام لتقييم بغرض الحفاظ على مستوى الجودة.
بالنسبة لفاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فإن هذه القرارات جاءت ثمرة نجاح الحكومة في إخراج قرارات تنزيل القانون 80-14 الذي تم اعتماده سنة 2015، وذلك بفضل الجهد الكبير الذي تم بذله بالتعاون مع المهنيين وجميع الأطراف المعنية.
الوزيرة،اعتبرت هذه القرارات كذلك خطوة حاسمة للصناعة السياحية المغربية، التي فضلا عن جانبها التنظيمي ستمكن من جعل المغرب يتموقع ضمن أكبر الوجهات السياحية عالميا.