أمر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط بفتح بحث قضائي حول الترويج لوثائق تتضمن معطيات شخصية خاصة بالقضاة.
وأكد مصدر مطلع أن التحقيق ينصب حول ما تم تداوله ببعض مواقع التواصل الاجتماعي عن اختراق موقع المجلس الأعلى للسلطة القضائية ونشر وثيقتين إداريتين منسوبة للمجلس.