الداخلية تعد لتنظيم انتخابات جماعية جزئية

أوسي موح الحسن
● الاثنين 09 يونيو 2025 ●
1-53
1-53


تعد وزارة الداخلية لتنظيم انتخابات جزئية لانتخاب أعضاء مجالس جماعية في عدد من العمالات والأقاليم، وذلك وفق القرار الصادر عن وزير الداخلية بتاريخ 29 ماي 2025.

وحسب القرار الوزاري، ستنطلق عملية إيداع الترشيحات ابتداءً من 12 يونيو 2025 إلى غاية 17 يونيو 2025، فيما ستجرى الحملة الانتخابية من 18 إلى 30 يونيو 2025، ليكون يوم الاقتراع في 8 يوليوز 2025 .

ويهدف هذا الاستحقاق الانتخابي إلى ملء المقاعد الشاغرة في مجموعة من الجماعات الترابية، مع تخصيص بعض المقاعد للنساء تعزيزاً للتمثيلية النسائية في المجالس المحلية. تشمل الانتخابات الجزئية المقبلة دوائر انتخابية موزعة على 13 عمالة وإقليماً، وتهم 27 جماعة محلية. وتتنوع هذه الدوائر بين مناطق الشمال والشرق والوسط، ما يعكس الحرص على ضمان استمرارية العمل الديمقراطي في مختلف ربوع المملكة. 
ففي إقليم تطوان ستجرى الانتخابات في جماعات واد لو (الدائرة 9، مقعد مخصص للنساء)، المستحرزين (الدائرة 10، مقعد مخصص للنساء)، وبغاوة (الدائرة 11). في إقليم العرائش تشمل الانتخابات جماعتي بني عروس (الدائرة 5) والساحل (الدائرة 16). في إقليم الحسيمة ستجرى الانتخابات في جماعتي زرقات (الدائرة 10) وكتامة (الدائرة 1). في إقليم شفشاون تشمل العملية جماعات بني سميح (الدائرة 18)، واد ملحة (الدائرة 2)، وزايو (الدائرة 22).

وفي إقليم الناظور ستجرى الانتخابات في جماعتي رأس الماء (الدائرة 12) وبوغرك (الدائرة 13). في إقليم الدريوش تستهدف الانتخابات جماعات تفرسيت (الدائرة 3، مقعد مخصص للنساء)، تمسمان (الدائرة 1)، ودار الكبداني (الدائرة 5).

وفي إقليم جرادة تشمل الانتخابات جماعتي جرادة (الدائرة 2) ولعوينات (الدائرة 4، مقعد مخصص للنساء). وفي إقليم بركان تجرى الانتخابات في جماعتي أولاد سيدي عبد الحاكم (الدائرة 1) وأكليم (الدائرة 9). في إقليم تاوريرت ستجرى الانتخابات في جماعة ملك الويدان (الدائرتين 1 و9، وكلاهما مخصص للنساء). في إقليم فجيج تشمل العملية جماعة بوعرفة (الدائرتين 11 و23، الثانية مخصصة للنساء) ومعتركة (الدائرة 8، مقعد مخصص للنساء).

وفي إقليم فاس تستهدف الانتخابات جماعة أولاد الطيب (الدائرة 10، مقعد مخصص للنساء). في إقليم مكناس تشمل العملية جماعتي المضامصيين (الدائرة 4) والمهية (الدائرة 20).

وتأتي هذه الانتخابات الجزئية في إطار الحرص على ضمان استمرارية عمل المجالس الجماعية وتكريس الخيار الديمقراطي، كما تمثل فرصة لإعادة ضخ دماء جديدة في الهيئات المنتخبة وتعزيز تمثيلية النساء في تدبير الشأن المحلي.