قال وزير العدل السابق، مصطفى الرميد،" أن السياسي ليس بالضرورة عدوا للصحفي، والعكس ايضا صحيح"، موضحا أن المسؤول السياسي يميل في الغالب الى التبرم من المتابعة الاعلامية النقدية، او الاستقصائية ،التي تفضح عيوب تدبيره، ومساوىء قراراته. تماما ، كما الحال بالنسبة للصحفي الذي يكره مقاضاة المسؤول السياسي له، بدافع فضح كذبه عليه.
واعتبر الرميد في تدوينة على صفحته بالفايسبوك، أن كلا من الصحفي والسياسي يتحمل مسؤولية تتطلب المحاسبة، مضيفا أن المسؤول السياسي الذي لا يتجه للقضاء في حال اتهامه من طرف الإعلام بالفساد أو الطعن في أهليته الاخلاقية ،من حيث النزاهة والاستقامة الضرورية، " يعني انه يسلم بصحة ماهو منسوب اليه، وبالتالي ،ينبغي ترتيب النتائج اللازمة على ذلك من قبله، اما بالاستقالة او الاقالة."
وقال الرميد أن لجوء المسؤول السياسي للقضاء في حال الإساءة له، يعد احتراما للصحافة ولنفسه، "على عكس المسؤول الذي تقول فيه الصحافة ماتقول ،من أخبار سيئة، وتورد بشأنه ماتورد من تهم ثقيلة، ومع ذلك لايحرك ساكنا، ولايرد عليها ،ولو ببيان حقيقة، فهذا شخص ليس جديرا بتحمل المسؤولية"
واعتبر الرميد أن لجوء المسؤول السياسي للقضاء، لا يجب أن يكون بدافع الانتقام أو التنكيل، بل لكشف الحقيقة، ما يساهم حسبه في "تخليق الحياة السياسية والاعلامية، بان تظهر الحقيقة، اما بمقرر قضائي مدينا لاحد الطرفين، او نقد ذاتي يضع حدا للغموض والاتهام الجزافي، وهو مايدفع السياسي الى استحضار الرقابة الاعلامية في قراراته ضمن ماينبغي استحضاره، ويستحضر الصحفي احتمال المحاكمة القضائية، ان هو زاغ في الإخبار او التعليق."
وأكد الرميد على ضرورة متابعة الصحفي أو المدون وفق مقتضيات مدونة الصحافة والنشر،" مادام ان الامر يتعلق بنشر على دعامة ورقية او الكترونية كيفما كان نوعها، ومادام ان الفعل المشتبه في كونه جريمة ، يوجد مايجرمه في هذا القانون، من منطلق اعمال النص الأصلح للمتهم، وتقديم النص الخاص على العام".