اتهم اتحاد المنظمات المغربية التربوية الحكومة بانتهاج سياسة فرض الأمر الواقع في تدبير ملف مؤسسات وفضاءات الطفولة والشباب، محذرا مما وصفه بـ"تطورات خطيرة تهدد حاضر ومستقبل هذه الفضاءات"، في ظل استمرار التجاهل الرسمي والتسويف الذي يقابل به هذا الورش الاجتماعي.
وسجل الاتحاد، في بلاغ أعقب اجتماعا استثنائيا لمكتبه التنفيذي بالرباط ، أمس الخميس، توصل "أحداث.أنفو" بنسخة منه، ما اعتبره تناقضا صارخا بين الخطاب الرسمي للحكومة عن بناء الدولة الاجتماعية، وسلوكها العملي الذي يتنكر لمكتسبات الحركة الجمعوية التربوية، ويستخف بأدوارها التربوية والاجتماعية الممتدة لعقود.
واستنكر البلاغ "الصمت غير المفهوم" لوزير الشباب والثقافة والتواصل، تجاه النداءات المتكررة التي وجهها الاتحاد منذ أشهر لعقد لقاء مستعجل لمناقشة هذه المستجدات الخطيرة، دون أي تجاوب يذكر.
وبناء على ما وصفه بـ"الغيرة الوطنية والمسؤولية التاريخية"، عبر الاتحاد عن رفضه القاطع للاستعدادات الجارية لتفويت تدبير عدد من مؤسسات وفضاءات الشباب، خصوصا مراكز الاستقبال ومراكز الاصطياف والتخييم من الجيل الجديد، لفائدة جهات استثمارية ذات طابع تجاري ربحي.
وانتقد البلاغ غياب أي مقاربة تشاركية في هذه التوجهات، محذرا من أن تغييب المنظمات التربوية والجمعيات الشريكة يعد "استخفافا خطيرا بأدوار الجمعيات والمنظمات التربوية التي ظلت لعقود شريكا أساسيا في خدمة الطفولة والشباب".
وسجل الاتحاد "التراجع المهول في أعداد المستفيدين من البرنامج الوطني للتخييم"، موضحا أن هذا الموسم شهد انخفاضا بنسبة تقدر بـ70 في المائة لدى غالبية الجمعيات، مقارنة بمواسم سابقة، خاصة بالمخيمات القارة.
واعتبر أن هذا المؤشر الصادم يجسد "فشل السياسات المتبعة"، ويدل على "غياب رؤية حقيقية للنهوض بهذا الورش المجتمعي الحيوي".
وردا على هذا الوضع، أعلن الاتحاد إطلاق برنامج وطني للترافع ابتداء من شهر يونيو الجاري، دفاعا عن الخدمة السوسيو-تربوية العمومية، وعن مؤسسات وفضاءات الطفولة والشباب باعتبارها مكسبا وطنيا لا يمكن التفريط فيه.
كما دعا إلى تشكيل جبهة وطنية للدفاع عن هذه الفضاءات الحيوية، والتصدي لكل محاولات تفويتها أو خوصصتها تحت أي مبرر، مشددا على ضرورة تعبئة كل الطاقات المجتمعية في هذا الاتجاه.