مع اقتراب السباق الانتخابي للولاية التشريعية الثانية عشرة، عاد الحديث مجددا بشكل خافت حول امتياز اللوائح الانتخابية، المعروفة إعلاميا باسم لوائح «الكوطا». والظاهر حسب النقاش الأولي، الساري حاليا في الكواليس، أن هناك رغبة متفقا عليها بين الهيئات السياسية والداخلية حول تغيير دفة «الكوطا» البرلمانية نحو إلغاء اللائحة الحالية للنساء، وإقرار لائحة جديدة تفتح هذه المرة مجلس النواب في وجه «الكفاءات».
وحسب المعطيات، التي حصل عليها موقع «أحداث. أنفو»، فإن النقاش حول تغيير القوانين الانتخابية، وإقرار لائحة جديدة، لا زال في بداياته، لكنه جدي بالفعل بخصوص هذه الصيغة، التي ستعدل تجربة «الامتياز البرلماني» لثالث مرة بعد إقرار دستور 2011، بعدما تم إقرار لائحة الشباب المختلطة مرتين وتعويضها في التجربة الحالية، بلائحة جهوية للنساء.
وسبق لوزارة الداخلية أن عمدت خلال الولاية الحالية، بعد مشاوراتها مع الهيئات السياسية، إلى إلغاء اللائحة الوطنية للشباب، التي كانت مخصصة لـ30 مقعدا في مجلس النواب وتم تحويل هذه المقاعد المخصصة للشباب إلى حصة النساء، على مستوى جهوي، بهدف دعم تمثيلهن داخل مجلس النواب، وبذلك ارتفعت الحصة المخصصة للنساء إلى 90 مقعدا عوضا عن 60 مقعدا، التي كان معمولا بها خلال التجربة السابقة.
وتم تعويض الدائرة الانتخابية الوطنية، التي كانت تضم لائحة الشباب والنساء بدوائر انتخابية جهوية للنساء، وتم توزيع المقاعد الـ90 المخصصة للنساء، على مستوى الجهات. ويشترط القانون أن تتضمن كل لائحة ترشيح أسماء مترشحات، لا يقل عددهن عن ثلثي عدد المقاعد المخصصة للائحة مع اشتراط تخصيص المرتبتين الأولى والثانية في كل لائحة حصريا للنساء.
ويبدو أن الداخلية ماضية في العودة للوائح مختلطة، بين النساء والرجال في لائحة «الكفاءات» في حال تم إقرارها بدلا عن لائحة النساء الحالية، مع الاحتفاظ بالعدد نفسه، فيما تعتبر مصادر «أحداث. أنفو» أن الأمر طبيعي ما دام أن الكفاءة العلمية لا تقتصر على النساء فقط.