إكراهات أمنية وتراجع المعسكر الداعم للانفصال يحصر دور البعثة الأممية بالصحراء
شكلت خطوة مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، المرتبطة بإنهاء عقود عمل موظفيها بمدينة العيون بشكل نهائي بنهاية 30 شتنبر 2025، مؤشرا آخرا على قرب حسم ملف نزاع الصحراء المفتعل، وذلك في سياق ما يراكمه المغرب من انتصارات دبلوماسية تحمل توقيع دول كبرى ترى في مبادرة الحكم الذاتي المقترح الأكثر واقعية، والتي كان آخرها الموقف البريطاني الداعم في "سنة تعج بفرص حل ملف الصحراء" كما جاء على لسان وزير الجارجية البريطاني "ديفيد لامى".
وحول خطوة مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، أوضح محمد سالم عبد الفتاح، رئيس المرصد الصحراوي للإعلام وحقوق الإنسان، في تصريح لموقع "أحداث أنفو"، أنها جاءت في "سياق يتميز بحالة من الحسم للمملكة على مستوى النزاع المفتعل إلى جانب تراجع المعسكر الداعم للانفصال، فضلا عن توجه أممي عارم نحو طي هذا الملف وتجاوزه بما ينسجم مع الواقع المسجل على الأرض والمتسم ببسط المملكة لسيادتها الكاملة على ترابها الوطني في المناطق الجنوبية بالمملكة".
وأضاف عبد الفتاح، أن الجانب المدني في البعثة الأممية بالصحراء، إلى جانب باقي الهيئات الأممية المشتغلة في مخيمات تندوف، بات منحصرا في مقابل بروز دور المكون العسكري، في ظل تنصل الجبهة الإنفصالية من اتفاق وقف النار منذ تاريخ 13 نونبر 2020، فضلا عن انعكاس الإشكالات التي تعيشها الأمم المتحدة بسبب تراجع التمويل.
وأشار رئيس المرصد الصحراوي للإعلام وحقوق الإنسان، أن مشكل التمويل ازداد حدة مع وصول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حيث بات يكرس قرار خفض الانفاق الأمريكي في البعثات الأممية، وهو ما ينعكس اليوم على مختلف البعثات في أنحاء العالم، ومن ضمنها تلك العاملة في مخيمات تندوف.
ونبه عبد الفتاح للمشكل الأمني بالمخيمات، حيث يتزامن تدهور الوضع الإنساني بغياب ظروف العمل الملائمة بالنسبة لموظفي مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، وذلك بسبب تصاعد المخاطر الأمنية في ظل ضعف وتراجع السلطة المفوضة من طرف الجزائر لصالح الجبهة الانفصالية، مقابل الانتشار الكبير لعصابات الجريمة المنظمة، و تغلغل الجماعات المسلحة المنتشرة بالساحل داخل مخيمات تندوف، الأمر الذي يكرس مشكل غياب الأمن والاستقرار جنوب غرب الجزائر ويقوض الجهود الأممية الإنسانية الرامية لتخفيف معاناة مأساة قاطني المخيمات.