قال وزير العدل عبد اللطيف وهبي، أن الأمازيغية ليست موضوع مزايدات أو معارضة على اعتبارها لغة أصلية للمغاربة، موضحا أن “المادة 36 من القانون التنظيمي المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، تلزم المحاكم بإدراج هذه اللغة في عملها”.
وأكد وهبي خلال جلسة الأسئلة الأسبوعية بمجلس النواب، في معرض جوابه على سؤال للفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية، حول اعتماد الأمازيغية في القضاء، أن الوزارة نظمت مباراة لتوظيف مساعدين اجتماعيين يتكلمون اللغة الأمازيغية، بتتبع من المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية لضمان كفاءتهم، مشيرا أن القاضي ملزم بتعيين مترجم للمتقاضي الذي لا يتقن اللغة العربية، حتى لو كان القاضي متقنا للأمازيغية، موضحا أن ثلي القضاء في المغرب يتحدثون الأمازيغية.
وأضاف وهبي أنه في إطار تقريب العدالة من المواطنين، يتم تعيين موظفين ينتمون إلى مناطق معينة مثل الريف وسوس، ممن يتحدثون الأمازيغية، لتسهيل التواصل، إلى جانب إنشاء مركز نداء لاستقبال المكالمات بالأمازيغية، كما تم توفير 300 مساعد لتقديم المساعدة للمواطنين المتحدثين الأمازيغية حين ولوجهم للمحاكم.
وارتباطا بموضوع الأمازيغية، أشار وهبي إلى تعديل قانون الجنسية المغربية ليشمل خيار التحدث بالعربية أو الأمازيغية، بدلاً من اقتصاره على العربية فقط.