تحرم الكلفة الثقيلة لعملية زرع القوقعة التي تتجاوز 20 مليون سنتيم، آلاف الأطفال المغاربة من فرصة التغلب على الإعاقة السمعية، ما يحكم عليهم بالتعايش مع الإعاقة والحرمان من الاندماج الاجتماعي والاقتصادي والثقافي.
النائب البرلماني عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، مصطفى إبراهيمي، سلط الضوء على معاناة 63400 شخص يعاني الصمم، والذين يمثلون 4 في المائة من مجموع الأشخاص في وضعية إعاقة، حسب نتائج البحث الوطني الثاني حول الإعاقة لسنة 2014، موضحا أن هذه الفئة وعلى الرغم من التقدم الذي أحرزته المملكة في مجال تعزيز حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، تعيش صعوبات تحول دون الوصول إلى الخدمات الطبية والتربوية وتمكينهم من الاندماج.
ونبه ابراهيمي، إلى كون وضعية هذه الفئة تزداد تعقيدا في ظل غياب لغة إشارة وطنية ممعيرة، بالإضافة إلى غياب ترتيبات تيسيرية تمكنهم من التمتع بكافة حقوقهم والمشاركة الكاملة والفعالة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية، إلى تفويت فرصة العلاج النهائي من خلال زرع القوقعة، بسبب كلفتها الباهضة التي تفوق قدرة الأسرة في ظل عدم قبول شركات التأمين الخاصة تغطية هذا النوع من العمليات، وعدم التكفل بها من خلال التغطية الصحية الإجبارية.
وفي سؤالين كتابيين موجهين لوزيرة الاقتصاد والمالية،نادية فتاح، ووزيرة التضامن والادماج الاجتماعي والأسرة، نعيمة بنيحيى، أشار ابراهيمي أن تتبع ملف زراعة القوقعة لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة سمعية، خاصة الأطفال، يعرف معاناة عدد من الأسر بسبب عدم قبول شركات التأمين الخاصة تغطية هذا النوع من العمليات، رغم طابعه العلاجي الحاسم في إعادة تأهيل السمع وتحسين حياة المصابين، مقابل بعض التجاوب التدريجي من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، مع بعض الملفات الاستثنائية للتكفل بمصاريف زراعة القوقعة، ما يعيق مبدأ تكافؤ الفرص في الولوج إلى العلاج.
وساءل النائب الوزيرتين عن طبيعة الإجراءات التي سيتم اتخاذها لإلزام شركات التأمين الخاصة بتغطية هذا النوع من العمليات الحيوية، إلى جانب الاجراءات المستعجلة لإدراج زراعة القوقعة في لائحة سلة العلاجات الأساسية المشمولة بالتغطية الصحية الإجبارية لدى جميع الفاعلين.