نددت السكرتارية الوطنية لقطاع الصيادلة الاتحاديين بعدم إشراك المهنيين في بلورة استراتيجية إصلاح تسعيرة الأدوية، معربة عن استيائها مما أسمتها "الخرجة الإعلامية غير الموفقة" لوزير الصحة خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب يوم 26 ماي 2025، والتي تحدث فيها عن مقاربة تشاركية قالت السكرتارية إنها غائبة ميدانيا.
بالمقابل أعرب الصيادلة الاتحاديون عن تثمينهم لبعض التوصيات الواردة في تقرير مكتب الدراسات التابع لوزارة الصحة، خصوصا تلك المتعلقة بعدم المساس بهوامش ربح الصيادلة والموزعين، واعتماد حق الاستبدال، لما لذلك من أثر إيجابي على استقرار صناديق التعاضد وضمان ولوج المواطن للدواء.
ودعا بلاغ للصيادلة الاتحاديون إلى إدراج المستلزمات الطبية ضمن نفس المنهجية المعتمدة في مراجعة أسعار الأدوية، من خلال إخضاعها لتسعيرة موحدة للحد من فوضى الأسعار وضمان الشفافية، مشددين على ضرورة احترام المسلك القانوني للدواء، سواء المخصص للاستخدام البشري أو البيطري.
كما طالبت السكرتارية الوطنية الحكومة بفتح نقاش حول تنظيم سوق المكملات الغذائية والأعشاب الطبية، وتعزيز آليات المراقبة والتفتيش، إضافة إلى تحيين القوانين المؤطرة للمهنة، وعلى رأسها قانون 1922 الذي أصبح متجاوزا، وإخراج المراسيم التطبيقية المتعلقة بهيئة الصيادلة.
وشدد البلاغ على أهمية رفع الحصار عن لوائح الأدوية الخاصة بالمصحات والعيادات البيطرية، واحترام مبدأ حرية الاختيار، مع دعوة الدولة لتشجيع الصيادلة على التقاعد عبر إعفاء ضريبي عند بيع الأصل التجاري، وفرض إلزامية وجود الصيدلي في المؤسسات الصحية التي تتداول الأدوية.
كما حذرت السكرتارية من تنامي ظاهرة بيع الأدوية والمستحضرات عبر الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، معتبرة ذلك "إجراما دوائيا" يهدد صحة المستهلك، ويضر بمصالح المهنيين، ويضرب مبدأ المنافسة الشريفة، مطالبة بتظافر جهود جميع المتدخلين من أجل التصدي لهذا الانفلات.