تفاعل وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، مع الجدل الذي أثارته عمليات هدم عدد من المباني في العاصمة الرباط، مؤكدا أن الأمر لا يتعلق باستثناء أو إجراء مفاجئ، بل يندرج ضمن برامج تأهيل حضري يتم تنفيذه منذ سنوات، وفق مقاربة رضائية وتشاركية تراعي مختلف الأبعاد الاجتماعية والعمرانية.
وأوضح لفتيت، في جواب على سؤال كتابي لفريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب أن عمالة الرباط تعاني من ثلاث مشكلات رئيسية تتعلق بدور الصفيح، والمباني الآيلة للسقوط، والنسيج العمراني المتقادم، خاصة في المدينة العتيقة وأحياء المحيط والعكاري والأوداية ويعقوب المنصور، مشيرا إلى أن الجهود الحكومية مكنت من هدم أكثر من 9 آلاف و400 براكة وإعادة إسكان حوالي 13 ألف أسرة.
وأكد الوزير أن أزيد من 1100 بناية مهددة بالانهيار تم إحصاؤها وتخضع للمعالجة في إطار شراكات مع مؤسسات مختصة، مثل الوكالة الوطنية للمباني الآيلة للسقوط، وذلك بهدف التدخل وفق مقاربات مهنية تحفظ كرامة السكان وتستجيب لمتطلبات السلامة والتهيئة العمرانية.
وأشار لفتيت إلى أن عمليات الهدم الجارية بحي المحيط تنفذ وفق مقتضيات تصميم التهيئة الجديد لمدينة الرباط، الذي يأخذ بعين الاعتبار التحولات الجارية في المدينة، موضحا أن العملية تشمل مختلف المقاطعات بالرباط ولا تقتصر على منطقة دون أخرى، مع الحرص على إشراك الساكنة والفاعلين المحليين.
وختم الوزير بأن الأسر المعنية بالإيواء هي أساسا الأسر الفقيرة التي تسكن في بيوت لا تتوفر فيها شروط العيش الكريم، حيث يجري تمكينها من بدائل سكنية ملائمة في إطار مقاربة اجتماعية تروم الجمع بين مستلزمات التنمية وضمان حقوق المواطنين.