وجه الفريق الاشتراكي بمجلس النواب سؤالا كتابيا إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، يتعلق بتنامي ظاهرة المتاجرة بالشواهد الجامعية وما تشكله من تهديد لمصداقية الجامعة المغربية وسمعتها.
واعتبر الفريق أن الفضاء الجامعي، الذي يفترض فيه أن يكون مركزا للبحث العلمي والنزاهة الأكاديمية، أصبح في بعض الحالات مرتعا لشبهات الفساد والإثراء غير المشروع، عبر بيع شواهد لأشخاص قد يلجؤون بواسطتها إلى تولي مناصب حقيقية، دون امتلاكهم الكفاءة أو الاستحقاق.
وأشار فريق الوردة إلى أن هذه الممارسات لا يمكن التعامل معها كحالات معزولة، داعيا الوزير إلى اتخاذ إجراءات حازمة لحماية الجامعة، وضمان تكافؤ الفرص بين الطلبة، وصون مصداقية مختلف المستويات الإشهادية.
كما طالب الفريق بالكشف عن التدابير المرتقبة لمكافحة هذه الظاهرة الخطيرة، بما ينسجم مع هدف الارتقاء بالجامعة المغربية إلى مصاف "جامعات التميز".