انتقد الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية بمجلس المستشارين طريقة تدبير الدعم الاجتماعي المباشر، مؤكدا أن البرلمان الذي صادق على الإطار التشريعي المؤسس لهذه المنظومة، مغيب، اليوم، عن التفاصيل الدقيقة لآليات الاستهداف، مثل المؤشرات المعتمدة في تحديد المستفيدين، ومدى ارتباطها بتكلفة العيش اليومية.
كما أشار رئيس الفريق، خلال الجلسة الشهرية لمساءلة رئيس الحكومة، إلى غياب أدوات رقابية فعالة تضمن وصول الدعم إلى مستحقيه، في ظل انتشار حالات التلاعب والاحتيال.
المتحدث ذاته ذكر بسؤالين أساسيين طرحهما جلالة الملك، وهما: "أين الثروة؟" و"هل ينعكس المجهود التنموي على الواقع اليومي للمواطنين؟"، وهي الأسئلة التي قال أنها تعكس عمق النقاش حول مدى نجاعة السياسات الحكومية في تحسين الوضع الاجتماعي والمعيشي للمغاربة.
وبخصوص التغطية الصحية، شدد المتحدث على أن نجاح المنظومة لا يقاس فقط بعدد الملفات المعالجة، بل بمدى توفر البنيات الصحية والخدمات الأساسية في مختلف مناطق البلاد، معتبرا أن حرمان المواطنين من العلاج داخل مدنهم واشتراط المصحات الخاصة لضمانات مالية غير قانونية مثل الشيكات، يضرب في العمق مبدأ الإنصاف في الولوج إلى العلاج.
كما أكد رئيس فريق الوردة أن هذه الممارسات تستوجب موقفا حازما من الحكومة، خصوصا أن استمرارها يضعف مصداقية الدولة ويؤثر سلبا على ثقة المواطنين في المنظومة الصحية ككل، داعيا إلى تمكين المواطنين من ولوج القطاع الخاص بشروط قانونية منصفة وواضحة، بدل الخضوع للأمر الواقع في لحظات حرجة.
وفي ما يتعلق بالحوار الاجتماعي، نوه المستشار بالمجهود المالي الكبير الذي بذلته الحكومة، والمقدر بـ45 مليار درهم، لكنه شدد على أن هذا الرقم يجب أن يقاس بمدى تأثيره الفعلي على القدرة الشرائية للمواطنين، وعلى مستوى العدالة في توزيع الإنفاق الاجتماعي ضمن ميزانية الدولة.
واختتم الرئيس مداخلته بالدعوة إلى إصلاح هيكلة الحوار الاجتماعي بشكل أفقي وعمودي، مستنكرا إقصاء الفيدرالية الديمقراطية للشغل من الحوار المركزي، ومطالبا بالإسراع في إخراج قانون النقابات، لتمكين العمل النقابي من المساهمة الجادة والمسؤولة في تحسين المناخ الاجتماعي والديمقراطي بالمغرب.