أثار الإعلان عن تأسيس حزب جديد تحت اسم "الحركة الديمقراطية الشعبية" ردود فعل غاضبة داخل أوساط الحركة الشعبية، التي لم تتأخر في مراسلة وزارة الداخلية للتعبير عن رفضها لهذه التسمية، معتبرة أنها لا تعدو ان تكون استنساخا ضمنيا لاسمه الرسمي، بالنظر إلى تضمنها لكلمتي "الحركة" و"الشعبية".
وأكد مصدر من داخل الحزب أن هذا التشابه في التسمية ليس مجرد مصادفة لغوية، بل يفتح الباب أمام البلبلة والالتباس لدى الرأي العام، خصوصا في سياق انتخابي قد تستغل فيه التفاصيل الرمزية لصناعة الالتباس.
وفي خضم هذا الجدل، وصفت مصادر ميلاد الحزب الجديد بأنه انشقاق عن صفوف "السنبلة"، يقف خلفه عدد من الأسماء البارزة، يتقدهم القيادي الحركي محمد الفاضيلي، إلى جانب برلمانيين وأعضاء من المجلس الوطني.
للتذكير، فقد توصلت وزارة الداخلية، يوم 28 أبريل الماضي، بملف التصريح بتأسيس حزب جديد يحمل اسم "الحركة الديمقراطية الشعبية"، مرفقا بجميع الوثائق المطلوبة، منها مشروع التسمية والرمز والمقر المركزي، بالإضافة إلى ثلاث نسخ من النظام الأساسي.
وأوضحت الوزارة، في إعلان بالجريدة الرسمية، أن الملف يضم أيضا ثلاث نسخ من البرنامج المقترح و402 التزاما فرديا بعقد المؤتمر التأسيسي داخل الأجل القانوني، مؤكدة أن هذا الإعلان لا يعني المصادقة القانونية على التأسيس، في انتظار التحقق من احترام مقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية.