طالبت مشاركات في ندوة نظمتها مجموعة "نساء شابات من أجل الديمقراطية" يوم الجمعة 23 ماي بالمحمدية، بإدراج الخبرة الجينية كأساس في إثبات النسب، بدلا من اعتبارها استثناء، محذرات من تداعيات "الجمود التشريعي" على حقوق الأطفال والأمهات العازبات.
وجاءت الندوة تحت عنوان "إشكالية النسب في مدونة الأسرة: نحو قراءة جديدة للنصوص الدينية والقانونية"، حيث سلطت الضوء على معاناة الأمهات العازبات وأطفالهن جراء اشتراط وثيقة الزواج لإثبات النسب، وهو ما وصفنه بـ"انتهاك للكرامة وتمييز ممنهج".
واستعرضت المشاركات شهادات لنساء متضررات من الوضع الحالي، مؤكدات أن حرمان الأطفال من النسب البيولوجي يحرمهم من حقوق أساسية، بينما يكرس وصمة اجتماعية ضد الأمهات. وأكدت الناشطة الحقوقية كريمة نادر أن هذا الإقصاء "يمتد إلى الحقوق الاقتصادية والسياسية"، معتبرة أن المجتمع يمارس "عنفا ناعما" ضد هذه الفئات.
ودعت مريم هواد، المنسقة الوطنية للمجموعة، إلى اعتماد اختبارات الحمض النووي مجانا أو بثمن رمزي، ووصفتها بـ"الحق الدستوري"، مشيرة إلى أن القضية تكشف عن "بنية ثقافية ذكورية تتحيز ضد المرأة".
من جانبها، حذرت الأستاذة الجامعية خديجة براضي من غياب أبحاث علمية حول تحولات الأسرة المغربية، مما "يعيق الإصلاح التشريعي".
بينما ذكرت نبيلة جلال، ممثلة فدرالية رابطة حقوق النساء، بأن المغرب ملزم بموجب اتفاقية حقوق الطفل بضمان النسب لكل طفل، معتبرة أن تجاهل هذا الحق "نكسة قانونية تتنافى مع سعي البلاد للتحديث".
واختتمت الندوة بدعوة إلى مراجعة المدونة عبر مقاربات تواكب التحولات الاجتماعية، وتستند إلى تأويلات مقاصدية للنصوص الدينية، تضمن الكرامة والحقوق للجميع.