دعا المشاركون في المؤتمر الوطني السابع عشر لحقوق الطفل، الذي انعقد اليوم الأحد بالرباط تحت الرئاسة الفعلية لصاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم، رئيسة المرصد الوطني لحقوق الطفل، إلى إدماج المهارات الرقمية المتقدمة مثل الروبوتات والذكاء الاصطناعي في المناهج الدراسية، ووضع الطفل في صلب البرامج المتعلقة بمكافحة التغيرات المناخية.
وشدد المؤتمرون على ضرورة مراجعة المناهج المدرسية لدمج الترميز والروبوتات والذكاء الاصطناعي، إلى جانب مهارات التفكير النقدي والإبداع والتعاون، مع التشجيع على اكتشاف المهن منذ المرحلة الثانوية، خاصة في القطاعات سريعة التطور. كما أكدوا أهمية تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتوفير التدريب والتوجيه، وخلق جسور بين المدرسة والتكوين المهني وسوق العمل، مع مراعاة التفاوتات الإقليمية والاجتماعية.
وفيما يتعلق بالعصر الرقمي، دعا المتدخلون إلى وضع برنامج وطني لتحسيس الآباء حول استخدام الشاشات، وتعزيز الإطار التشريعي لحماية الأطفال من مخاطر الإنترنت مثل التنمر الإلكتروني والمحتوى غير المناسب. كما أوصوا بتعزيز التربية الرقمية منذ المرحلة الابتدائية، وتضمين مناهج التثقيف الإعلامي والمواطنة الرقمية، إلى جانب تشجيع إنتاج محتوى تعليمي وترفيهي آمن للأطفال.
من جهة أخرى، تناول المؤتمر تأثير الأزمات المناخية على الأطفال، حيث دعا المشاركون إلى إدماج احتياجاتهم في السياسات المناخية، ووضع خطط طوارئ خاصة بحمايتهم أثناء الكوارث. كما أوصوا بتعزيز المقررات البيئية في المناهج الدراسية، مع التركيز على قضايا مثل الجفاف والفيضانات، وتكوين أخصائيين في الصحة النفسية لعلاج الصدمات المتعلقة بالأطفال.
وفي مجال الحماية القضائية، طالب المشاركون بتحسين التنسيق بين الخدمات القانونية والاجتماعية لدعم الأطفال المتعاملين مع القانون، ومراجعة الأحكام المتعلقة بالكفالة وتصنيف الاعتداءات الجنسية وفق المعايير الدولية. كما دعوا إلى تعزيز المساعدة القانونية للضحايا من الأطفال، وتبني برامج وقائية لدعم الأحداث المخالفين للقانون.
كما تطرق المؤتمر إلى دور برلمان الطفل، مؤكداً على ضرورة جعله منصة للتدريب على المشاركة الديمقراطية، وإدماج فئات جديدة مثل أطفال مغاربة المهجر والأطفال المهاجرين وذوي الظروف الصعبة.
واختتم المؤتمر بالتأكيد على ضرورة إطلاق حملات تحسيسية وطنية لتعزيز حقوق الطفل، وتزويد هياكل الحماية بالموارد اللازمة، مع تكثيف تكوين المهنيين العاملين في مجال الطفولة وتعزيز التربية الإيجابية.
يذكر أن هذه الدورة، التي تتزامن مع الذكرى الثلاثين لتأسيس المرصد الوطني لحقوق الطفل، جمعت ممثلين عن مؤسسات حكومية وخبراء محليين ودوليين، بالإضافة إلى منظمات المجتمع المدني وأطفال برلمانيين من مختلف جهات المملكة.