رغم ارتفاع المداخيل الضريبية وتراجع كلفة دعم المواد الأساسية، إلا أن الأشهر الأربعة الأولى من سنة 2025 شهدت تواصل تفاقم عجز الميزانية.
يأتي ذلك في الوقت الذي تعيش ميزانية الدولة على وقع صعوبات حقيقية، اضطرت الحكومة إلى فتح اعتمادات مالية إضافية بقيمة 13 مليار درهم في إطار ميزانية سنة 2025، بهدف دعم الاستقرار الاقتصادي الوطني والاستجابة للحاجيات الاجتماعية والمالية العاجلة، في ظل التحديات التي تعرفها مختلف القطاعات.
وفي تقريرها الأخير ،حول وضعية وتحملات الخزينة، وقفت وزارة الاقتصاد والمالية على تفاقم ميزانية الدولة مع متم شهر أبريل 2025 ب17.5 مليار درهم، مقابل 6.1 مليار درهم فقط خلال الفترة ذاتها من سنة 2024.
هذا العجز جاء بعدما ارتفعت النفقات العامة ب 31 مليار درهم، وهو ما يفوق الزيادة في المداخيل التي بلغت 19,5 مليار درهم فقط.
في التفاصيل، بلغت النفقات العادية 131,4 مليار درهم، مرتفعة بـ 27,8 مليار درهم مقارنة بنفس الفترة من سنة 2024، وذلك بسبب ارتفاع النفقات برسم السلع والخدمات بقيمة 27,6 مليار درهم ، وفوائد الدين بنسبة 3 مليار درهم، بينما عرفت تكاليف المقاصة تراجعا بنسبة 2,8 مليار درهم.
من جهتها بلغت قيمة الإصدارات المتعلقة بنفقات الاستثمار، 34,9 مليار درهم، بارتفاع مقداره 4,7 مليار درهم مقارنة بنهاية أبريل 2024.
لكن مقابل ذلك، سجلت تكاليف المقاصة تراجعا بقيمة 2,8 مليار درهم، إذ انخفض دعم "البوطا"، ب 892 مليون درهم، والدقيق الوطني للقمح اللين ب 162 مليون درهم، والسكر ب 630 مليون درهم من جهة.
وأما بالنسبة للحسابات الخاصة للخزينة، فأظهرت رصيدا فائضا بقيمة 14,9 مليار درهم، مقابل 13,4 مليار درهم عند متم أبريل 2024.
هذه التطورات تأتي رغم تواصل الأداء الجيد لتحصيل الضرائب، حيث سجلت هذه الأخيرة إلى 122.6 مليار درهم، مرتفعة بنسبة 19.3 في المائة مقارنة بالأشهر الأربعة الأولى من سنة 2024.