تشارك منظمة النساء الاتحاديات في أشغال مؤتمر الأممية الاشتراكية المنعقد بإسطنبول يومي 21 و22 ماي 2025، في خطوة تؤكد التزامها المستمر بالدفاع عن قيم التقدم والمساواة والعدالة، إلى جانب نساء العالم المناضلات من أجل بناء عالم أكثر إنصافا وإنسانية.
واستغلت منظمة النساء الاتحاديات المناسبة لتجديد التعبير عن مواقفها المبدئية في دعم الحلول السلمية للنزاعات الدولية، وفي مقدمتها النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، مؤكدة أن هذا الملف لا يمكن فصله عن المأساة الإنسانية التي تعانيها النساء المحتجزات في مخيمات تندوف فوق التراب الجزائري.
ودعت المنظمة، في بلاغ لها، إلى تمكين الأمم المتحدة من إجراء إحصاء عاجل لهؤلاء النساء، كمدخل رئيسي لفهم أبعاد الانتهاكات التي يتعرضن لها، والتي تشمل، وفق تقارير دولية وشهادات ناجيات، جرائم جسيمة من بينها الاغتصاب والإنجاب القسري والاستغلال الجنسي وحرمان النساء من التعليم والتنقل والكرامة.
ووصفت النساء الاتحاديات هذه الأوضاع بكونها جريمة ضد الإنسانية مستمرة في الزمان والمكان، مستنكرات الصمت الدولي الذي اعتبرنه شكلا من أشكال التواطؤ، يساهم في تكريس الإفلات من العقاب، ويزيد من تعقيد محنة آلاف النساء اللواتي وجدن أنفسهن رهينات نزاع سياسي بلا أفق.
كما طالبت المنظمة بفتح تحقيق دولي نزيه وشامل حول ما يجري داخل المخيمات، داعية كافة القوى النسائية والحقوقية إلى وضع معاناة الصحراويات في تندوف ضمن أولويات نضالها، وإلى عدم الاستسلام لصوت الدعاية والانحياز الأيديولوجي الذي يغطي على الحقائق الصادمة.
في المقابل، ذكرت النساء الاتحاديات بأن عددا من المشاركات في مؤتمر إسطنبول سبق لهن زيارة الأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية، حيث عاين عن كثب واقع المرأة الصحراوية التي تساهم في مختلف المؤسسات وتلعب أدوارا قيادية في البرلمان والمجالس المنتخبة ومجالات التنمية.
ودعت المنظمة، في السياق ذاته، المنتظم الدولي ومكونات الحركة الاشتراكية العالمية إلى القيام بزيارات ميدانية إلى مدن الصحراء المغربية، للوقوف على الحقائق من داخل الميدان، والتأكد من أن النساء الصحراويات لا يمثلن من داخل مخيمات مغلقة تسيطر عليها ميليشيات انفصالية، بل من داخل وطنهن وفي إطار مؤسسات شرعية.
وختمت النساء الاتحاديات بلاغهن بالتأكيد على أن نضالهن من أجل مغرب المساواة والكرامة لا ينفصل عن التضامن مع النساء في كل مكان، مشددات على أن معاناة النساء لا تعرف الحدود، ولا يجوز السكوت عنها أو ترحيلها إلى أجندات لاحقة.