فجرت صحيفة "لوفيغارو" قنبلة مدوية في وجه التغلغل الاخواني داحل فرنسا بعد نشرها هذا الصباح مقتطفات من تقرير استخباراتي مصنف تحت "سري دفاعي" تم تقديمه إلى وزير الداخلية برونو ريتايو، يكشف أن الشبكة الإخوانية في فرنسا تضم ما بين 400 إلى 1000 شخص.
هذا التقرير، المصنف الذي تطلب عاما من العمل، تخللته عشرات المقابلات والزيارات الميدانية، وشمل تعبئة واسعة لوزارة الداخلية، وأجهزة الاستخبارات، والدبلوماسية الفرنسية، وعد ريتايو بالكشف عنه جزئيا بعد اجتماع مجلس الدفاع المزمع عقده اليوم الأربعاء برئاسة الرئيس إيمانويل ماكرون.
139 مكاناً للعبادة تحت مظلة "الإخوان"
التقرير الذي طلبه قصر الإليزيه يعد امتدادا لخطاب الرئيس ماكرون في مدينة "لي مورو" عام 2020 حول محاربة الانفصالية، ويكشف عن وجود نواة صلبة من الإخوان في فرنسا تضم ما بين 400 إلى 1000 شخص، يتحركون بطريقة سرّية و"بوجه مقنع".
كما يرصد التقرير وجود 139 مكانا للعبادة تابعا لمنظمة "مسلمو فرنسا"، التي ينظر إليها كواجهة فرنسية لجماعة الإخوان المسلمين، والمعروفة سابقا باسم "اتحاد المنظمات الإسلامية في فرنسا".
ويصف التقرير "تشدد المعايير الدينية"، من خلال فرض ارتداء الحجاب في سن مبكرة، وتكريس نمط حياة جماعي ومنغلق في المدارس والمجتمع، مع وجود تفاعلات زبونية مع بعض البلديات.
تشدد متزايد في الممارسات الدينية
التقرير يتحدث أيضا عن وجود 21 مدرسة دينية مرتبطة بالحركة الإخوانية، وأكثر من 800 مدرسة قرآنية، إلى جانب عشرات الجمعيات الخيرية. كما يشير إلى شبكة من الدعاة النشطين على وسائل التواصل الاجتماعي.
ويظهر أن هدف هذه الشبكة هو التغلغل التدريجي من خلال التعليم، والعمل الخيري، والتوظيف، وحتى خدمات الرعاية المنزلية. ويكشف أيضا عن وجود تمويلات أجنبية قادمة من قطر ودول أخرى.
ويحذر التقرير من "تشدد متصاعد" في بعض المناطق، يتمثل في فرض الحجاب على الفتيات الصغيرات، وضغوط اجتماعية بشأن اللباس والطعام، وابتعاد متزايد عن القيم الجمهورية الفرنسية.
كما يشير إلى نشوء "أنظمة بيئية دينية" محلية تتمحور حول المساجد، تشمل مدارس قرآنية، ومتاجر موجهة للمجتمع المسلم، ودروس دعم، ومراكز علاج وتوظيف. ويتم تعزيز هذه الشبكات أحياناً من خلال علاقات زبونية مع البلديات.
التقرير الذي سيكشفه برونو ريتايو يتحدث عن "مشروع شمولي" يشمل إعادة أسلمة المجتمع، والانغلاق الطائفي، وقد تم إعداده من قبل والي وسفير فرنسي، بمساعدة باحثين جامعيين، وقيادات مسلمة، وأجهزة استخبارات ودبلوماسيين.
نبرة التقرير توصف بأنها "صارمة"، ويتحدث عن "خطر إخواني" في حوالي 20 إقليما فرنسيا، وخطاب مزدوج يمزج بين تطمين علني ونوايا راديكالية.
ورغم أن التقرير يثني على قانون مكافحة الانفصالية لعام 2021، فإنه ينتقد بطء وتردد الإجراءات الإدارية. ويحذر من أن الإسلاميين يقدمون "سردية كبرى" لا يمكن مواجهتها فقط بـ"قيم الجمهورية". ولهذا، يقترح التقرير تطوير عقيدة عامة جديدة بشأن الإسلام السياسي، إلى جانب إعداد تقرير برلماني كل عامين.
كما يشير إلى وجود "إحساس عام بالضيق" لدى المسلمين في فرنسا، حيث يتم التطرق إلى الإسلام غالبا من منظور سلبي. ويقترح معدوا التقرير مراعاة هذا الواقع، عبر بعض الإجراءات مثل تطوير تعليم اللغة العربية في المدارس، ومراجعة تنظيمات الدفن الإسلامي لتقليل اعتماد المسلمين على البلديات.