منذ تفكيك أول خلية ارهابية سنة 2002 تابعة لتنظيم القاعدة, واصلت المصالح الامنية المغربية وخاصة المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني, تفكيك اعداد من الخلايا الارهابية, وبالتالي تجنيب ازهاق أرواح الأبرياء والحاق الخسائر بالممتلكات العامة والخاصة.
كل ذلك بفضل السياسة الاستباقية للمصالح الأمنية في مجال مكافحة التطرف العنيف بشتى أنواعه وجهوده المتواصلة لتحييد التهديدات الإرهابية التي تحدق بأمن المملكة وسلامة المواطنين, وأيضا حنكة أطرها وعلى رأسهم المدير العام عبد اللطيف الحموشي الذي مكن من انتزاع الاعتراف الدولي بخبرة الأجهزة الأمنية المغربية في مكافحة الإرهاب وتوفير المعلومة لاحباط المخططات الارهابية وطنيا ودوليا.
فطيلة سنوات من حربها الناجحة على شبكات الارهاب, فككت المصالح الامنية عشرات الخلايا من بينها أزيد من 40 خلية لها ارتباطات مباشرة بالتنظيمات الإرهابية بمنطقة الساحل جنوب الصحراء، سواء تلك المتخصصة في إرسال المقاتلين المغاربة قصد تلقي تدريبات شبه عسكرية قبل العودة إلى أرض الوطن والانخراط في أعمال إرهابية، أو تلك التي كانت تحت إشراف مباشر من أمراء الحرب التابعين لهذه التنظيمات.
آخر تلك الخلايا المففكة, أعلن عنها في بيان للادارة العامة للأمن الوطني بتاريخ 19 فبراير 2025, وأشار بأن المكتب المركزي للأبحاث القضائية، قد تمكن بتنسيق وثيق مع المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني ، من “إحباط مخطط إرهابي بالغ الخطورة كان يستهدف أمن المغرب، بتحريض مباشر من قيادي بارز في تنظيم داعش بمنطقة الساحل الإفريقي.
العملية الأمنية، التي نُفذت بشكل متزامن في مدن العيون والدار البيضاء وفاس وتاونات وطنجة وأزمور وجرسيف وأولاد تايمة وتامسنا بضواحي الرباط، ، أسفرت عن توقيف 12 متطرفا تتراوح أعمارهم بين 18 و40 سنة، بايعوا التنظيم الإرهابي وانخرطوا في التخطيط لتنفيذ مشاريع إرهابية خطيرة” , وسيتم بعد أيام الكشف من طرف الأجهزة الأمنية عن مخبأ للأسلحة بإقليم الراشيدية .
أكدت عملية تفكيك خلية "أسود الخلافة" من جديد أن التنظيمات والجماعات الإرهابية لا تزال تتحين الفرصة لتنفيذ مشروعها لإقامة فرع لـ"ولاية داعش بالساحل" بالمملكة أو تنفيذ عمليات ارهابية فوق ترابها, ولذلك فان الأجهزة الاستخباراتية والأمنية المغربية ظلت ومازالت في وضعية اليقظة القصوى لاستباق وإجهاض كل المخاطر والارتدادات القادمة من الساحل والصحراء، لاسيما في ظل الارتباطات التي لم تعد خفية على أحد بين الجماعات الإرهابية والمليشيات الانفصالية وشبكات الجريمة المنظمة.
في نفس السياق, فانه منذ البدايات الأولى لتفكيك الخلايا الارهابية سواء في ظل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أو حتى بعد تأسيس المكتب المركزي للأبحاث القضائية, وجد رجال الامن الوطني أنفسهم في واجهة المستهدفين بالجريمة الارهابية, وكانوا ضحايا اعتداءات بشعة وجرائم قتل وحشية.
أخر تلك العمليات الارهابية, تلك التي استهدفت شرطي مرور وشهيد الواجب الذي عثر عليه مقتولا بالقرب من مدار طرقي بحي الرحمة ضواحي الدار البيضاء , كما تم التنكيل بجثته أثناء مزاولته لعمله.
بعد مرور أكثر من أسبوعين على ارتكاب الجريمة التي استنكرها الرأي العام المغربي، أعلنت السلطات عن فك لغزها, وسيتم الاعلان يوم الأربعاء 15 مارس 2023 عن توقيف متطرفين موالين لتنظيم “داعش الإرهابي”، للاشتباه في تورطهم في تلك الجريمة في إطار مشروع إرهابي.
تفكيك التنظيمات الارهابية طيلة السنوات الأخيرة , اكد بالملموس أنها لا تزال تبحث عن موطئ قدم لها فوق ترابنا الوطني منذ تفكيك أول خلية لتنظيم القاعدة سنة 2002, لكن المصالح الأمنية المغربية ظلت لها بالمرصاد. وذلك تنفيذا لبنود الاستراتيجية الأمنية لمكافحة الجريمة برسم الفترة الممتدة ما بين 2022 و2026، والتي راهنت فيها على تقوية بنيات مكافحة الجريمة، وتطوير مختبرات الشرطة العلمية والتقنية، وتعزيز الاستخدام الممنهج لآليات الاستعلام الجنائي والدعم التقني في مختلف الأ بحاث الجنائية.
وبفضل استراتيجيته المنسجمة التي تدمج الجوانب الأمنية والدينية والاجتماعية والاقتصادية، أثبت المغرب نفسه كفاعل أساسي في المعركة التي يشنها المجتمع الدولي ضد التطرف والإرهاب. وهذا الالتزام الثابت والصريح للمملكة، بقيادة جلالة الملك محمد السادس، في الحرب العالمية ضد الإرهاب، مدعومة بخبرتها المشهود لها في هذا المجال والتي راكمها المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني باشراف من مديرها عبد اللطيف الحموشي، أكسبها دورا قياديا واعترافا متجددا، الأمر الذي عزز مكانة المغرب كدولة، ذات مصداقية، وفاعلة في مواجهة التهديد العابر للحدود، وداعمة للسلام والأمن والتنمية على المستويين الإقليمي والدولي.