أعاد قرار جبائي صادق عليه بإجماع أعضاء المجلس الجماعي الهرهورة خلال دورة شهر ماي الخلاف والتوتر بين السلطة المنتخبة بعمالة الصخيرات تمارة وأرباب المقاهي والمطاعم بالمنطقة، القرار الجبائي يتعلق برفع سومة استغلال المؤقت للملك العمومي الجماعي للأغراض التجارية بالنسبة للمقاهي والمطاعم مع رفع سعر المشروبات بنسبة % 10 على رقم المعاملات التجارية.
القرار الجبائي الذي حدد سعر استغلال المؤقت للملك العمومي الجماعي للأغراض التجارية من 280,00 درهم للمتر المربع إلى 2400,00 درهم اعتبرته الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب قرار متسرع وصادم من طرف المجلس الجماعي الهرهورة ولا يشجع على الاستثمار وخلق فرص الشغل، ودفع بالمكتب المحلي للجامعة ــ فرع الهرهورة ــ لإدانة قرار المجلس الجماعي ويعتبره يسير إلى تدمير المقاولات وفقدان العاملين مناصب الشغل، وعدم إدراك المجلس عواقب القرار والفشل في إيجاد موارد مالية للجماعة وترشيد النفقات في ظل غياب رؤية شاملة للمجلس الجماعي لتوسيع الوعاء الجبائي.
الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب رفضت بشكل قاطع قرار المجلس الجماعي واستعدادها إغلاق المحلات التجارية إن اقتضى الأمر، وتحميلها المسؤولية الكاملة لرئيس المجلس للمجلس وكافة أعضاء الجماعة بتصويتهم على القرار الجبائي، فرع الهرهورة للجامعة طالب عامل عمالة الصخيرات تمارة عدم التأشير على القرار الجبائي وإرجاعه للمجلس للبث من جديد تفاديا لإصدار المجلس قرارات لا تخدم روح المبادرة والاستثمار.
المجلس الجماعي الهرهورة خرج عن صمته للتوضيح فيما تداولته الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب بخصوص القرار الجبائي، وكشف بيان توضيحي لرئيس الجماعة منشور على مواقع التواصل الاجتماعي يؤكد أن القرار الجبائي الأخير جاء لتعزيز مداخيل الجماعة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وأن القرار الجبائي لاستغلال الملك العام للجماعة لأغراض تجاري ينقسم لشقين، الأول يتعلق بوضع الكراسي والطاولات أمام المحلات دون إقامة بناء وأن رسومه الجبائي لم تتغير وظلت معتمدة وهي 70,00 درهم للمتر المربع عن كل ثلاثة أشهر، والشق الثاني يرتبط بالأرصفة المغطاة بتجهيزات ثابتة والتي تم تعديل رسومها لتعكس الواقع الاجتماعي والاقتصادي للمستثمرين وأرباب المقاهي والمطاعم.