اعترف عمر احجيرة، كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية، بوجود اختلال واضح في الميزان التجاري بين المغرب ومصر، رغم الروابط الوثيقة التي تجمع البلدين.
وأشار احجيرة خلال الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، إلى أن العلاقات الاقتصادية بين الرباط والقاهرة ترتكز على أسس متينة من التعاون العربي، غير أن الأرقام المسجلة لا تعكس الإمكانيات المتاحة ولا حجم الشراكة المفترضة، موضحا أن هناك أربع اتفاقيات تربط البلدين، لكنها لم تؤتي ثمارها المنتظرة بعد.
وقدم المسؤول الحكومي معطيات تفيد بأن الصادرات المغربية إلى مصر شهدت تراجعا لافتا من 2.6 مليار درهم سنة 2016 إلى 755 مليون درهم فقط، في حين تضاعفت واردات المغرب من المنتجات المصرية من 4 إلى 12.5 مليار درهم، ما يعمق فجوة العجز التجاري لصالح القاهرة.
ولم يخفي احجيرة الحاجة إلى تحرك دبلوماسي واقتصادي، مؤكدا أن المغرب أطلق مبادرة للجلوس مع الجانب المصري وإعادة النظر في مضامين اتفاقيات التبادل الحر، ضمن مقاربة شاملة ترمي لتقويم العلاقة التجارية وتحقيق توازن يخدم مصلحة الطرفين.
وختم بالتأكيد على طموح الحكومة إلى رفع قيمة الصادرات المغربية نحو مصر إلى 5 ملايير درهم في أفق عام 2027، معتبرا ذلك هدفا واقعيا إذا ما تم تفعيل إرادة التعاون بالشكل الصحيح.