تحت شعار "باركا… لا تنازل عن قانون أسري يضمن المساواة والعدل والكرامة"، احتضن المركب الثقافي والرياضي للمحامين السويسي بالرباط، زوال يومه السبت، أطوار النسخة الثانية والعشرين من محكمة النساء الرمزية التي دأب اتحاد العمل النسائي على تنظيمها منذ سنوات.
الحدث شكل مناسبة توالت خلالها شهادات نساء مغربيات اختبرن ثغرات القانون عن قرب: حضانة تسقط بسبب شقة لم تكتب باسم الأم، طلاق لا ينجز إلا بعد تنازلات مؤلمة، زواج ثان يهدم أسرة أولى دون سابق إنذار، وغيرها كثير، كما هو الشأن بالنسبة لإحداهن التي تحدثت عن فقدانها الحضانة بسبب عدم توفرها على سكن مستقل، فيما روت أخرى كيف اضطرت للتنازل عن حقوقها المالية مقابل طلاق بالتراضي.
كانت الحكايات مؤلمة، لكنها ضرورية لتذكير الجميع بأن الوقت قد حان لطي صفحة القوانين المجحفة، حيث أصدر الحاضرونفي نهاية الجلسة "حكما رمزيا" قوامه: لا لزواج القاصرات، لا لتعدد الزوجات، نعم لمساواة حقيقية في الولاية، وللاعتراف بالعمل المنزلي في تقسيم الثروة، ولفتح باب إثبات النسب عبر الخبرة الجينية دون شروط.
وبإسدال الستار على الفصل الـ22 من فصول المحاكمة، التي انطلقت منذ 1996، شدد اتحاد العمل النسائي على أن الأمر لا يتعلق بطقس شكلي بل فعل مقاومة، يجعل صوت النساء مسموعا في ورش إصلاح مدونة الأسرة، ويعيد التأكيد على أن أي إصلاح حقيقي يجب أن ينبني على إرادة سياسية شجاعة، تنهي عهد أنصاف الحلول، وتنتصر لمبادئ المواطنة الكاملة للنساء.
للتذكير، فقد جرت أطوار "المحاكمة" تحت رئاسة الأستاذ النقيب عزيز ردّوح هيئة المحكمة، التي ضمّت في هيئتها القضائية كلًا من الأستاذة زهراء العلوي، الأستاذة أسماء المراني، الأستاذ عبد اللطيف عطريش، الأستاذة نهيلة منير، والأستاذ العربي فندي. أما هيئة الخبراء فتكوّنت من الأستاذة فريدة بوباني، الأستاذ عبد الله البوزيدي، الأستاذ محمد المسعودي، الأستاذة حسناء صبري، والأستاذة سمية العبادي، في حين تكونت هيئة الدفاع من الأستاذ يورمان محمد، الأستاذة فاطمة الشخصي، الأستاذ طارق زهبر، والأستاذة عائشة لخماس، وأدارت الجلسة الأستاذة ليلى الصالح.