في جلسة مغلقة وحضور القائد وخليفة القائد وعناصر القوات المساعدة تم رفض نقط جول أشغال دورة ماي 2025 بجماعة توغمرت بتارودانت.
مرة أخرى يجد رئيس جماعة توغمرت قيادة الفيض دائرة اولاد برحيل بتارودانت، التجمعي نفسه في موقع لا يحسد عليه، هذا ما ابانت عنه الدورة العادية لشهر ماي 2025، حيث استمرار البلوكاج بالجماعة القروية توغمرت للسنة الثالثة على التوالي، وذلك بإعلان أغلبية الأعضاء الحاضرين والمزاولين لمهامهم رفضهم للنقطتين المدرجتين في جدول أشغال الدورة العادية للمجلس المنعقدة يوم الأربعاء 7 مايو 2025، مدتها لم تتجاوز العشرين دقيقة، ويتعلق الأمر برمجة الفائض الحقيقي لسنة 2024 والمبلغ 3238470،46 درهم، خصص لعملية تسييج المقابر والطرق والماء الصالح للشرب بالطاقة الشمسية ومبلغ اخر خصص لدراسة تقنية، ثم النقطة الثانية المتعلقة بدعم الجمعيات برسم السنة المالية 2025، حيث تم التصويت على النقطتين بنتيجة خمسة أصوات لصالح المشروعين مقابل رفض عشرة أعضاء وغياب عضو واحد.
صبيحة استثنائية الجماعة القروية توغمرت، حيث مع الساعات الأولى من صباح يوم الأربعاء 7 ماي 2025، تحركت عناصر من القوات المساعدة لباحة مقر الجماعة القروية، دون معرفة الأسباب لهذه التحركات والانتشار لهذه القوات، لكن مع ولوج الأعضاء المزاولين لمهامهم داخل الجماعة وحضور قائد قيادة الفيض وخليفته والاعلان عن دورة مغقلة، انقشع الضباب بعض الشيء عن أسباب وظروف تلك التحركات السلطوية، التي سبقت انطلاق اشغال الدورة، حيث كانت السلطة المحلية على ذراية على أن هناك جهات قامت بتحريك بعض الساكنة من أجل حضور الجلسة في محاولة منها للضغط على المجلس من أجل تمرير النقط المدرجة بدول أشغال الدورة لما لها من اهمية، خاصة المتعلقة بدعم الجمعيات، ولتفادي كل ما من شأنه عرقلة سير أشغال الدورة تم اتخاذ كافة التدابير الانية لتجاوز المشاكل المحيطة بالعملية والتي انتهت اطوارها في ظروف مسئولة بفضل يقظة اعضاء السلطة المحلية والاعلان عن رفع الجلسة بنتيجة رفض نقطتي الدورة واستمرار البلوكاج بالجماعة للسنة الثالثة على التوالي، كل ذلك في انتظار نتائج لجنة التفتيش التي حلت بالجماعة شهر فبراير وكما سبقت الاشارة الى ذلك سلفا، حيث استمع أعضاء اللجنة لعدد من الأعضاء من ضمنهم بعض نواب رئيس الجماعة، واقتصرت اسلئة اللجنة حول أوضاع الجماعة وعن كيفية التسيير، وكذا الوقوف على أسباب " البلوكاج" الذي عرفته وتعرفه الجماعة، وكان الجواب انذاك وحسب بعض المعنيين بالأمر " انعدام الثقة بين الرئيس وباقي الاعضاء ".