تضع الفرق البرلمانية الممثلة بلجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب تعديلاتها يومه الخميس 8 ماي 2025 على الساعة 12 زوالا على مشروع قانون رقم 03.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية, وفق ما هو محدد في برمجة اللجنة.
يأتي ذلك بعد تمديد لأسبوع كامل , حيث حدد قبل ذلك آخر أجل لتقديم التعديلات في يوم الأربعاء 30 أبريل 2025 المنصرم.
وموازاة مع وضع التعديلات على المشروع, سيعقد أعضاء مكتب لجنة العدل في نفس اليوم أي الخميس 8 ماي 2025 على الساعة 10 اجتماعا، قصد برمجة أشغال اللجنة.
وكان مشروع قانون رقم 03.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائي, قد دخل آخر اطوار المسطرة التشريعية بمجلس النواب, فبعد استكمال المناقشة التفصيلية لمواد المشروع يوم الاثنين 24 مارس 2025 في جلسة استمرت عشر ساعات ونصف, تم الاتفاق على منح مهلة للفرق البرلمانية لوضع تعديلاتها, قبل الانتقال الى التصويت عليها والمصادقة على المشروع برمته قبل احالته على جلسة تشريعية لمصادقة المجلس عليه في الدروة الربيعية من السنة التشريعية 2024-2025, و التي من المنتظر ان تفتتح يوم غد الجمعة 11 أبريل 2025 وفقا لأحكام الفصل 65 من الدستور.
وكانت اللجنة قد عقدت اجتماعا مطولا، تم تخصيصه لمتابعة المناقشة التفصيلية لمواد المشروع ترأسه سعيد بعزيز، رئيس اللجنة، وحضره عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، إضافة إلى بعض أطر الوزارة وأطر مجلس النواب.
وحسب تقرير اللجنة, ناقش النواب بعض المفاهيم والمقتضيات التي جاءت بها هذه المواد، من مثل الاختراق، وإجراءات التحقق من الهوية، والتقاط وتثبيت وبث وتسجيل الأصوات والصور والمعطيات الإلكترونية وتحديد المواقع، إلى جانب بعض المقتضيات المستجدة في مجال قضاء القرب، والتخفيض التلقائي للعقوبة والأمر الدولي بإلقاء القبض ونقل الأشخاص المحكوم عليهم، سواء داخل المغرب أو خارجه، ونقل الأشخاص المحكوم عليهم بالمغرب إلى دولة أجنبية، وغير ذلك من المقتضيات التي يزخر بها النص.