أعرب المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، عن استغرابه من "استمرار الحكومة في ترويج خطاب الاستعلاء والرضى المفرط عن الذات"، معتبرا أن الواقع والأرقام ومعطيات المؤسسات الوطنية الرسمية، يفنذون الخطاب الحكومي.
ووصف المكتب السياسي لحزب الكتاب، في البلاغ الذي أعقب اجتماعه الدوري يوم الثلاثاء 06 ماي 2025، الخطاب الحكومي بـأنه "مستفز" لأوسع فِئات المجتمع التي تَـــــــئِــــــنُّ تحت وطأةِ الغلاء والبطالة وإفلاس المقاولات وضُعفِ فِعلية الوُلُوج إلى الخدمات الاجتماعية الأساسية، كما استهجن إقدام رئيس الحكومة وبعضِ أعضاء حزبه الأغلبي على إنكارِ انتقاداتٍ معارِضَةٍ للسياسات التي وصفها بـ"الفاشلة".
ورفض الحزب اتهام بعض الأصوات المعارضة بـالكذب، موضحا أن الأرقام التي ارتكز عليها لكشف اختلالاتِ استيرادِ المواشي لم تكن من صُـــنْــــعِــــهِ بل هي أرقامٌ واردٌة في وثيقةٍ رسميةٍ لوزارة الاقتصاد والمالية، مؤكدا مواصلة ترافعه "الجريء والمسؤول ، في إطار الدستور ومستلزمات الممارسة الديموقراطية، من أجل إبراز نقائص عمل الحكومة واختلالات أدائها، ومن أجل إظهار الفوارق الشاسعة ما بين التزاماتها ووعودها، على الورق وفي التصريحات، وما بين مُنجزها المتواضع، بل والسلبي أحياناً كثيرةً، على أرض الواقع من حيثُ التأثيرُ في المعيش اليومي للمواطنات والمواطنين."
وارتباطا بالاتصالات التي تقوم بها مكونات المعارضة في مجلس النواب من أجل تقديمِ ملتمسٍ للرقابة، تمنى الحزب توفر شروط نجاح هذه المبادرة التي يُتيحُها الدستور، وذلك عقب ما وصفها بـ" مُناورات الحكومة وأغلبيتها، لإفشال مشروع تشكيل لجنةٍ لتقصي الحقائق حول استيراد المواشي"، مشيرا أن الحكومة تَستغلُّ الأغلبية العددية، أساساً وبشكلٍ منهجي، في رَفْضِ الخُضوعِ إلى أيِّ شكلٍ من الأشكال الرقابية.