تشكل العقوبات البديلة اليوم منعطفا محوريا في مسار السياسة العقابية بالمغرب، إذ تعبّر عن تحول جوهري من منطق الزجر والعزل إلى منطق الإصلاح وإعادة الإدماج. وجاءت كلمة الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، بمناسبة افتتاح اليومين الدراسيين حول العقوبات البديلة، لتعكس هذا التحول، مؤكدة على أن المغرب يواكب الاتجاهات العالمية الحديثة التي تضع مصلحة الفرد والمجتمع معا في صلب العدالة الجنائية.
العقوبات البديلة، كما أكد محمد عبد النباوي في كلمته، ليست فقط أقل تكلفة من العقوبات السالبة للحرية، بل أكثر نجاعة في مواجهة ظواهر مثل العود إلى الجريمة أو الإدمان، خاصة في ظل محدودية نجاعة المؤسسات التقليدية. وبما أن العقوبات البديلة تُنفذ في بيئة مفتوحة، فإنها تسمح باستمرار الحياة الطبيعية للمحكوم عليه، وتحفظ روابطه الأسرية والمجتمعية، ما يساهم في إعادة تأهيله بطريقة أكثر واقعية وفعالية.
كما أن التهيئة المسبقة من طرف السلطات القضائية والإدارية لتفعيل هذه العقوبات، تعكس جدية الدولة المغربية في تنزيل القانون رقم 43.22 على أرض الواقع، بإشراك كافة المتدخلين من قضاة، ونيابة عامة، وإدارة السجون، وفاعلين اجتماعيين. إنها لحظة تأسيسية لعدالة جنائية أكثر إنسانية ونجاعة، تضع المغرب في قلب النقاش العالمي حول الإصلاح العقابي.